على خطى روسيا.. أردوغان رئيسًا لـ"تركيا" وجول "رئيسًا للوزراء".. نتائج الانتخابات البلدية شجعت رئيس الوزراء للتنافس على رأس السلطة بالبلاد.. نفى رئيس الدولة مناورة سياسية حتى اكتمال بنود خطة التبادل

ورغم الاتهامات الخطيرة بالفساد التي تطاله مع نظامه، فاز أردوغان بشكل كبير في الانتخابات البلدية الأحد مؤكدا هيمنته بدون منازع على البلاد منذ 2003.

وكان أردوغان أشار مرارا إلى اهتمامه بمنصب رئيس الدولة. ولم يكشف الرئيس الحالي عبد الله جول نواياه.

ورجح جابا أوغلو خبير الشئون الدولية والاقتصادية "أن أردوغان لن يرشح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية لأنه حينها سيفقد قوته السياسية.. ولذلك فقد يعيد أردوغان النظر في قراره بهذا الشأن لأنه في حال ترشحه سيتطرق الجميع مرة أخرى لقضايا الفساد والرشاوى ودعم الحكومة التركية برئاسة أردوغان لتنظيم القاعدة وجبهة النصرة بالأسلحة، إضافة إلى قضايا أخرى خطيرة".

ومع أنه رفيق درب أردوغان فإن جول لم يعد يتردد منذ أشهر في التعبير عن اختلافه مع رئيس الوزراء في الري وأخذ مسافة من مواقف أردوغان المتشددة حتى أن البعض بدأ يرى فيه منافسا محتملا لأردوغان في الانتخابات الرئاسية.

ويتوقع الخبير في الشئون التركية العربية أحمد أويصال استمرار رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي رئيسًا لحزب العدالة والتنمية للمرة الثالثة والأخيرة في مؤتمر الحزب العام حيث لا يسمح النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية إلا بثلاث ولايات رئاسية متتالية فقط.

وتوقع الخبير التركي أن يتبادل كل من رجب أردوغان رئيس الوزراء والرئيس التركي عبدالله جول المناصب في انتخابات 2014 وأن يتولى أردوغان منصب الرئاسة بدلًا من جول الذي لا يحق له الترشح لفترة رئاسية جديدة ويتولى جول رئاسة الحكومة، مشددًا على أن هذا الأمر سوف يحسمه الحزب بشكل ودي دون أي صراع.

ويعتبر عبد الله جول الذراع اليمنى لأردوغان، وقد تولى رئاسة الحكومة إثر الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2002 بعدما قرر القضاء أن رئيس الحزب أردوغان لا يمكنه أن يتولى بنفسه منصب رئيس الوزراء بسبب حكم سابق بتهمة التحريض على الحقد الديني.

ويرى متابعون للشأن التركي أن نتيجة الانتخابات البلدية في تركيا رسمت ملامح المستقبل القريب للمشهد السياسي الداخلي في تركيا، فمن ناحية ستعمل الحكومة بقيادة أردوغان وقبل انقضاء الشهور الخمسة المتبقية من مدتها القانونية، على استكمال معركتها ضد "جولن" وجماعته.

وأعلنت الحكومة التركية رفع قضية تتهم فيها جولن بتشكيل تنظيما إرهابيا للانقلاب على الحكومة ما يتيح لها مطالبة واشنطن بتسليمه إلى تركيا للمثول أمام المحاكمة.

ومن ناحية ثانية فإن هذه الانتخابات أعطت حزب العدالة والتنمية أملا كبيرًا في الحصول على نسبة تفوق الـ 50 بالمئة من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وفتحت الباب واسعًا أمام استمرار أردوغان في تصدر المشهد السياسي التركي.

ورغم إمكانية تعديل حزب العدالة والتنمية لنظامه الأساسي بما يسمح لأردوغان الترشح لرئاسة الوزراء للمرة الرابعة، إلا أن التوقعات تتجه نحو ترشحه لرئاسة الجمهورية، وأن يجري البرلمان التركي تعديلا دستوريا يزيد من صلاحيات الرئيس، ومن المحتمل أن يتولى الرئيس الحالي عبدالله جول منصب رئيس الوزراء خلفا لأردوغان.