خبراء يؤكدون: الاحتياطي النقدى يشهد موجة ارتفاع جديدة

أصبح الاحتياطي النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، بمنزلة الصداع الذي يرهق المسئولين بالدولة والرأى العام، ويظهر من وقت إلى آخر تسريبات بوجود أزمة في الاحتياطي النقدى، إلا أن القائمين على الحفاظ على "الاحتياطي" أكدوا بأن النقدى الأجنبى في ارتفاع متباين، وفى وضع آمن، ولا داعى للخوف.

"فيتو" أجرت استطلاعًا لآراء بعض من الخبراء المصرفيين حول وضع الاحتياطي النقدى، وقدرته على توفير عملة صعبة لسداد الديون الخارجية، خاصة مع اقتراب سداد 700 مليون دولار، ديونًا مستحقة لنادي باريس.

خالد العشرى - مدير بأحد البنوك الخاصة العاملة في مصر - قال: "إن الإعلانات الرسمية التي نشرها البنك المركزى عن ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبى، مؤشر على تحسن الوضع الاقتصادى المصرى، خاصة مع عدم وجود مصادر للدخل الأجنبى، باستثناء قناة السويس".

وأضاف أن: الاحتياطي النقدى في وضعية جيدة، ومن الممكن أن يتم توفير 700 مليون دولار؛ لسداد مستحقات نادي باريس بدون انخفاضات كبيرة، متوقعًا أن يشهد الإعلان المقبل ارتفاعًا في حجم أرصدة العملة الأمريكية لدى البنك المركزى المصرى.
كان البنك المركزى المصرى قد قال في آخر إعلان رسمى نشر على بوابته الإلكترونية، إن: "الاحتياطي النقدى بلغ17.41 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس، مقابل 17.105 مليار دولار في إعلانه قبل السابق".

وقد ترددت أنباء داخل الجهاز المصرفى عن أن دولة الإمارات تبحث ضخ 2 مليار دولار لدعم الاحتياطي النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بدون فائدة.

من جانبه، قال عاطف حرزالله - الخبير المصرفى ومستشار التحكيم الدولى - إن: "الاحتياطي النقدى قد يصل إلى 18 مليار جنيه خلال الشهرين المقبلين، بدعم من إيرادات قناة السويس"، مشيرا إلى أن المؤشرات الأخيرة تقول بأن الدول العربية ستضخ استثمارات بما يقرب من 10 مليارات دولار بعد الانتخابات الرئاسية، ويعد ذلك دعمًا غير مباشر للاحتياطي النقدى الأجنبى.

ويستخدم الاحتياطي النقدى الأجنبى في توفير الدولار لاستيراد السلع الضرورية، بالإضافة إلى سداد المستحقات الخارجية التي تقع على كاهل الحكومة.