«الرئاسة» تقضي على «الإخوان» نهائيًا.. الجماعة تعول على مقاطعة الانتخابات.. وتوكيلات المرشحين تنبئ بفشل رهانها.. أحزاب «المعزول» تسير على نفس النهج.. و«الاستفتاء

لا تزال جماعة الإخوان الإرهابية تحلم بالحصول على نصيب في الحياة السياسية، أو على الأقل إثبات أنها متواجدة في الشارع، وهو الأمر الذي دفع بالجماعة إلى إعلان مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، في محاولة لإثبات تواجدها في خضم الأحداث المتسارعة التي تكاد تمحي الحديث عن الجماعة.

ولأن الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، هو الشاغل الأكبر للمتابعين للشأن السياسي، والمواطنين، ولأن الجماعة ليس لها مرشح في الانتخابات، فإن حزبها الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، أعلن مقاطعته لإثبات التواجد في بؤرة الحدث الذي سيظل الشغل الشاغل للملايين حتى إعلان نتيجة الانتخابات في يونيو المقبل.

وعلى لسان محمد طوسون، رئيس اللجنة القانونية للحرية والعدالة، قال: إن الحزب قرر مقاطعة انتخابات الرئاسة، وعدم مشاركة أعضائه في الاقتراع، مضيفا أن الحزب اتخذ قراره بشكل منفرد، وهو الأمر الذي أعاد إلى الذاكرة أحداث الاستفتاء على دستور 2014 الذي تم قبل أشهر قليلة، وأعلنت نتيجته منتصف يناير الماضي.

ووقت الاستفتاء أعلنت الجماعة عدم مشاركتها، لكن نتيجة الاستفتاء أثبتت أنها أصبحت غير مؤثرة وأن ملايين ممن كانوا يصوتون لها لم يعد لهم وجود فقد غيروا وجهة نظرهم تجاهها ولم يعودوا ينصاعون لها بعد تأكدهم من ممارستها الإرهاب.

ووصفت الجماعة الدستور بـ"دستور الدم"؛ إلا أن مشاركة نحو 20.5 مليون ناخب في عملية الاقتراع على الدستور، أجهضت حلم الجماعة في إفشال الاستفتاء.

وتشير نسبة التوكيلات المحررة للمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات التي تجرى في 26 و27 مايو المقبل.
.

ويسير على نهج الجماعة الإرهابية في مقاطعة الانتخابات أحزاب تابعة للجماعة وتدعي أنها "إسلامية"، ومنها: الوسط، والفضيلة، والأصالة، والوطن، والعمل الجديد، وغد الثورة؛ رغم أن معظمها لم يعلن لكن مؤشرات موقفها واضحة.

وكان محمود فتحي، رئيس حزب الفضيلة، القيادي بما يسمى بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية" قال: إن التحالف يرى أن محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، وأن الانتخابات الرئاسية "غير شرعية".

وتحدت نيفين ملك، عضو أمانة الإعلام بحزب الوسط، السلطات المصرية بإجراء انتخابات الرئاسة، قائلة: إن أي مرشح للانتخابات لن يكمل مدة رئاسته.