حصاد أسبوع رئاسى.. "منصور" يصدر قرارًا بتحويل جامعة النيل إلى "أهلية".. حجازى يعود للظهور في "الاتحادية" ويلتقى أعضاء "قومى حقوق الإنسان".. والمسلمانى يقابل خريجى الجامعات اليابانية

بدأ الأسبوع الرئاسى السابق بنفى السفير إيهاب بدوى - المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية - عدم مشاركة أي من أعضاء مؤسسة الرئاسة في حملة أي من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن ما تردد في هذا الصدد لا أساس له من الصحة، مشددًا على حرص مؤسسة الرئاسة على حياد الدولة المصرية بكل مؤسساتها في مسيرة الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

وأعلن " بدوى" أن الرئيس عدلي منصور، وجه بإعادة مشروعى قرارين بقانون؛ الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والثانى بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولى إلى مجلس الوزراء، لطرحهما للحوار المجتمعى من قبل وزارة العدل؛ لتلقى المقترحات والملاحظات عليهما، لدراستها قبل السير في إجراءات استصدارهما.

وأصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا جمهوريًا، اليوم، بتحويل جامعة النيل الخاصة إلى جامعة أهلية تسمى "جامعة النيل الأهلية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها محافظة الجيزة، وتباشر نشاطها طبقًا لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 2009، ولائحته التنفيذية، والقوانين الأخرى ذات الصلة.

ويستمر العمل في شأن الجامعة بأحكام المواد "الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة" من قرار رئيس الجمهورية رقم (255) لسنة 2006.
يذكر أنه بموجب هذا القرار، تنتقل كافة حقوق والتزامات جامعة النيل الخاصة إلى جامعة النيل الأهلية.

وأصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا جمهوريا بتشكيل لجنة لإعداد مشروعى قرارين بقانون تعديل بعض أحكام كل من القانون رقم (73) لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم (38) لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.

ويشير القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهى من أعمالها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به، على أن يعرض ما تنتهي إليه من مشروعى القرارين بقانون المشار إليهما، على القوى السياسية والشعبية؛ لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يومًا، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.

وبموجب القرار، تعد اللجنة مشروعى القرارين بقانون النهائيين في ضوء المقترحات السابق إبداؤها في جلسات الحوار الوطنى التي عقدت بمؤسسة الرئاسة، وما يرد إليها من مقترحات أخرى، وإرسالهما لمجلس الوزراء، توطئةً للسير في إجراءات استصدارهما بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.

كما أكد على عوض - المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية - أن لجنة التشريع تبدأ عملها فور نشر القرار بالجريدة الرسمية، مشيرًا أنه لم يتم تحديد موعد لإصدار قانون الانتخابات البرلمانية بعد، سواءً في فترة الرئيس الحالى أو الرئيس المنتخب الجديد.
وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء أولا من أعمال اللجنة، ووضع الأمر أمام رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور.

اجتمع "منصور" بالدكتور محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب، الأمين العام، وأعضاء المجلس، بحضور كل من: اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والمستشار على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية، والدكتور مصطفى حجازي مستشار الرئيس للشئون الإستراتيجية؛ حيث استمع الرئيس خلال الاجتماع إلى رؤى ومقترحات أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، باعتباره جهازًا وطنيًّا نزيهًا ومحايدًا يساهم في تحقيق التوازن بين الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها، سواء لمكافحة الإرهاب أو للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وبين الحقوق والحريات.

وتطرق أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى الشكاوى الواردة إليهم بشأن بعض الحالات التي تتعرض في بعض الأحيان لانتهاكات أثناء عملية إلقاء القبض، أو الاحتجاز، أو تمضية عقوبة السجن، وطول مدة الحبس الاحتياطي، والأحوال غير الملائمة لبعض السجون، وضعف الإمكانات في المستشفيات التابعة للسجون، وأوضاع الأحداث في المؤسسات العقابية، فضلًا عن التطرق إلى قانون تنظيم الحق في التظاهر وتنظيم عمل المراسلين الأجانب في مصر.

شهدت نهاية الأسبوع عملية شد وجذب بين أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامي للرئيس، وبعض قيادات حركة حماس؛ مما جعل "المسلمانى" يرد على الحركة، مؤكدًا أن: "القضية الفلسطينية وأطرافها ليست شأنًا داخليًّا، بل هي شأن يهم العالم العربى والإسلامى بكامله".

وكانت حركة حماس قد استنكرت تصريحات أحمد المسلمانى بشأن الحركة والوضع في فلسطين، حيث قال المتحدث باسم حماس - فوزى برهوم - إن: "المسلمانى يتدخل في الشأن الفلسطينى الداخلى، وشئون الحركة، ويحرض على حماس وقياداتها التاريخية".

كما التقى "المسلمانى" نخبة من المصريين خريجى الجامعات اليابانية الكبرى بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور السفير هانى صلاح - متحدث مجلس الوزراء السابق - لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، في إطار مبادرة تجديد النخبة ودعم مؤسسات الدولة في ملفات السياسات العامة وعملية التنمية.

شهد هذا الأسبوع عودة الدكتور مصطفى حجازى، مستشار الرئيس للشئون الإستراتجية، إلى الظهور مجددًا داخل مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، خلال اجتماع الرئيس مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وجلس "حجازى" في الاجتماع متوسطًا المستشار على عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، والسفير إيهاب بدوى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، متجاذبًا أطراف الحديث مع الدكتور عبد الغفار شكر، والناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة، عضوى المجلس القومى لحقوق الإنسان.

ويعد ظهور "حجازى" الأول عقب اختفائه عن المشهد السياسي منذ رحلة الرئيس لدولة اليونان، وغيابه عن اجتماعات مجلس الدفاع الوطنى والوفود الأجنبية والعربية داخل مؤسسة الرئاسة؛ مما عرضه للشائعات التي ربطت اختفاءه بمشاركته في حملة المرشح الرئاسى المحتمل، المشير عبد الفتاح السيسي.