"حلاوة روح"..مناقشة هادئة لقضية ملتهبة!
لم نشاهد " حلاوة روح " ولا نحب أن نتكلم فيما لا نعرفه.. إنما سنتكلم في مبادئ عامة وملاحظات خاصة ونقول:
تبدو الملاحظة المهمة حتى وإن كانت شكلية..إلا أنها تبقى جوهرية في الحالة محل الحديث تحديدا..فالغالبية بين عامة ونقاد وكتاب بل واتحاد النقابات الفنية وجميعهم يتفقون على عدم أحقية محلب في قراره بوقف عرض الفيلم!! ويتناسون وبشكل عجيب ومذهل أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية جهاز يتبع وزارة الثقافة..رئيسها الأعلى هو الوزير..ووزير الثقافة نفسه عضو بمجلس الوزراء الذي يرأسه محلب نفسه..لذا فهو يملك محاسبة رئيس الجهاز ورئيسه..ويملك تغيير قراراتهما بل ويملك إقالتهما..والمدهش أن كل من طالبوا في السابق رئيس الوزراء بالتدخل بحكم مسئولياته لإلغاء قرارات ظالمة لرؤساء هيئات عامة ومحافظين بل ويرون أنها تظلمهم ولا تحقق رغباتهم ولا تمنحهم ما يستحقونه..هم أنفسهم من هاجموا تدخل رئيس الوزراء في أمر الفيلم! وبالمناسبة: قرار محلب يقبل الطعن ضده باعتباره قرارا إداريا..وندعو المتضرر منه أن يسلك السبل المتاحة لذلك!
النقطة الثانية: هو حق ولي الأمر في التدخل في حالتين تنطبقان على الفيلم..أولاهما إن كان الأمر يمس الأخلاقيات العامة وأمن المجتمع..والثانية: إن كان الأمر يتصل برغبة الأغلبية التي تصل رغباتها وتوجهاتها إلى ولي الأمر المقصود بالوسائل الممكنة والمتاحة..وهو ما نظن أنه متحقق فيما يخص الفيلم وقرار منعه!
النقطه الثالثة: هي التناقض والازدواجية المركبة التي نعيش فيها..فالفريق الذي يطالب رئيس الجمهورية بالتدخل في عمل قنوات فضائية خاصة لا سلطان عليها إلا من القانون وهم أنفسهم من طالبوا رئيس الجمهورية بالتدخل لإلغاء أحكام قضائية - نعم إلغاء أحكام قضائية - لا تعجبهم صدرت من هيئات قضائية معتبرة ولها جلالها ولا يجوز إلغاء أحكامها إلا بالطرق المحددة سلفا..وهم أنفسهم من طالبوا بوقف فضائيات كاملة لا تصدر ولم تصدر تراخيصها من مصر أصلا ولا تنطبق عليها القوانين المصرية ولا يستطيع المهندسون المصريون حتى وقفها بأي حال..
لمجرد أن أصحابها يقدمون ما لا يعجبهم..ويعتبره أصحاب هذه القنوات فنا أو إعلاما..وفق رؤيتهم وتقديرهم وظنهم..ومنهم من رحب بقرار حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق بإلغاء قرار وزير الرياضة "طاهر أبو زيد" بحل مجلس الأهلي !!! لكن هؤلاء هم أنفسهم من يستنفرون طاقاتهم للهجوم على رئيس الحكومة لمجرد أنه مارس حقه الأخلاقي قبل القانوني في الحفاظ على مشاعر المصريين..ومارس حقه الطبيعي كراع مسئول عن رعيته قبل أن يمارس سلطانه كرئيس أعلى للوزارات والهيئات في مصر!!
وكم فيك يا بلادي من تناقضات قاتلة لا يخجل أصحابها.. ولن يخجلوا!!