"الإدارى" يقضى بإحالة ضابط للاحتياط لسلوكه المنحرف

أيدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار حسنى السلامونى، قرار وزير الداخلية بإحالة ضابط للاحتياط لمدة عامين لسلوكه المنحرف وتجاوزه حدود القانون.

كان الضابط قد استوقف سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص أثناء تواجده فى كمين بغرب الإسكندرية وتعدى بالضرب على مستقليها ولفق لهم تهمتى إحراز أقراص مخدرة وسلاح أبيض، فضلا عن استيلائه على مبلغ 14 ألف جنيه منهم وتوزيع جزء من المبلغ على أفراد القوة المرافقة له، الذين شهدوا فى التحقيقات التى تمت بناء على بلاغ المجنى عليهم بما أقدم عليه الضابط وما هو منسوب له،فأصدر وزير الداخلية قرارا بإحالته للاحتياط، مما دفعه لإقامة دعوى طالبا إلغاء القرار.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن ما قام به الضابط يكشف عن اعوجاج وتهور فى مسلكه لحد كبير والاستهانة بما تفرضه عليه وظيفته من التزامات أهمها التعفف والاستقامة والحفاظ على أموال المواطنين وعدم الاستيلاء أو الإضرار بها.

وأضافت أن سلوك الضابط المدعى أوجد حالة الضرورة المبررة لقرار إحالته للاحتياط لمدة عامين ليراجع سلوكه وما تفرضه عليه مقتضيات وظيفته والالتزام بالقيم حتى يعود لعمله وبالتالى فإن دعواه غير قائمة على سند أو أسباب تبررها مما يستوجب رفضها وتأييد قرار وزير الداخلية.