"هيئة الاستثمار" تبحث خطة الإصلاح الاقتصادي خلال العام الجاري

عقد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا بمقر هيئة الاستثمار بالقاهرة، وذلك لمناقشة واستعراض أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الجارى لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته، بهدف تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، وفقًا للخطة الموضوعة من جانب الهيئة.

شارك في الاجتماع كلٌ من شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور سمير الجمال مستشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار، والدكتور خالد عبد الحليم مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة الدولة للتنمية المحلية، وعلاء عمر نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين بالهيئة وممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأكد فهمى رئيس الهيئة خلال الاجتماع على التزام الحكومة بتحسين مؤشرات وترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال، وذلك من منطلق إدراك الدولة بأهميته كأداة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية كمطلب شعبى محل أولوية في خطة البلاد خلال المرحلة المقبلة، وأضاف أن هيئة الاستثمار وضعت خطة لتحقيق الإصلاحات في تهيئة مناخ الأعمال بمصر هذا العام، تقوم على محورين، الأول هو الاستفادة من دراسة التقرير الوطنى لممارسة أنشطة الأعمال في مصر، مع نشر أفضل الممارسات على كافة المحافظات، أما المحور الثانى فيقوم على وضع مجموعة من الإجراءات والضوابط والتشريعات الجديدة التي من شأنها الإسهام في تحسين مناخ الأعمال.

وقال رئيس الهيئة إن هذا الاجتماع يأتى بهدف إطلاع القطاع الخاص –في حضور مؤسسة التمويل الدولية- على الإصلاحات التي تم تنفيذها هذا العام، وكذا التعرف على مختلف آراء ممثلى القطاع الخاص، فضلًا عن مقترحاتهم لتطوير مناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، ودراسة التباين بين البيانات التي يقدمها المستثمر وتلك التي تقدمها الجهات الحكومية فيما يتعلق بمؤشرات التقرير.

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن هذا اللقاء يأتى استكمالًا للاجتماعات التي عقدتها الحكومة ضمن برنامج إصلاح مناخ الأعمال، منذ صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بنهاية أكتوبر 2013، موضحًا أن مصر قد اختيرت الدولة الأكثر إصلاحًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 2005 وحتى 2014، حيث رصد التقرير 23 إصلاحًا نفذتها مصر في 9 مجالات، كما شهد التقرير تحسنًا في ترتيب مصر خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010، حيث تقدمت مصر من المركز 165 في عام 2007 من أصل 175 دولة، حتى وصلت للمركز 106 في تقرير عام 2010 من أصل 183 دولة، غير أنه، ونظرا للظروف التي مرت بها البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فقد تراجع ترتيب مصر للمركز 128 من أصل 185 في تقرير عام 2014.