خبير اقتصادي: الدولة تحمي المحتكرين على حساب الفقراء

قال الخبير الاقتصادي الدكتور علاء رزق، إن الاقتصاد المصري لم يتحرر بعد من ظاهرة الاحتكار التي بلغت أقصاها في عصر الرئيس المخلوع "مبارك"، وبعض رجال الأعمال احتكروا الأسواق والبعض الآخر احتكر السلع، مؤكدا أن ظاهرة الاحتكار أحد أهم أسباب تراجع أداء الاقتصاد المصري وطرد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الظاهرة هي نتاج لعملية زواج غير شرعي بين السياسة ورجال الأعمال المقربين من السلطة، مما يؤدي إلى زيادة الثروات بالنسبة لقلة من رجال الأعمال، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم، مشيرا إلى أن مثل هذه الظواهر تكون نتيجة طبيعية لتوحش ظاهرة الاحتكار ومن ثم القضاء على صغار رجال الأعمال واختفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على الاستيراد بنسب تفوق الـ60%، وبالتالي انخفاض العملة المصرية مقارنة بالدولار، وارتفاع أسعار السلع.

وأضاف رزق أن الفساد في بيئة الأعمال من أهم العوامل التي تحصن ظاهرة الاحتكار وتؤدي إلى تراجع تنافسية الأعمال في مصر، مطالبا الحكومة الحالية بضرورة مكافحة الفساد، إلا لو أرادت تحصينه وحماية رجال الأعمال على حساب المواطن المصري البسيط، وللأسف هذا هو الواقع الذي تجلي في تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، والتي تقصر حق الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين، على طرفى العقد فقط، دون الحق لأى طرف ثالث بالطعن عليها مهما كانت مبرراته.