"أنصار حقوق الإنسان": هناك عقبات تواجه المراقب في متابعة الانتخابات

قال عبد العزيز الشناوي -منسق المراقبة بجمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية والتي أعلنت حصولها على تصريح لمراقبة الانتخابات الرئاسية-: إن هناك عقبات تواجه المتابع كما أسمته لجنة الانتخابات، منها أنه فرضت تواجدهم بثلاثين دقيقة فقط ويحق لرئيس اللجنة تقليصها أو منعها، كما منعت التصوير للمتابعين أو حتى الصحفيين إلا بأذن من رئيس اللجنة بالرغم من أنه حق للأخير ودليل للمتابع، متسائلا: "كيف أوثق المخالفات وأقدم الدلائل على وجود مخالفات أرفعه للجنه العليا؟".

وأضاف الشناوي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن اللجنة العليا للانتخابات وضعت المتابعين تحت رحمة رئيس اللجنة، والذي من المفترض أن أتابع عمله وأراقبه، وهو شيء يدعو للتساؤل" كيف أؤدي عملي وأنا تحت رقابة من أتابعه أو أراقبه؟".

وأشار الشناوي إلى أن لجنة وضعت شروطا أخرى كنوع من التعجيز أو"تطفيش" المنظمات وهو القرار رقم 5 لسنة 2014 بأن يكون للمنظمة التي ستراقب سابقة أعمال في مراقبة الانتخابات، والحصول على موافقة وزارة التضامن الاجتماعي وهي جهة شرفية، موضحا أن هذا الأمر يتنافى مع المساواة ومع القانون.

وأكد الشناوي أن المنظمات التي تراقب الانتخابات أصبحت متهمة بالخيانة والعمال وكأننا نقوم بأشياء ليس من المفترض القيام بها، بالرغم من أن هذا الأمر لضمان الشفافية ونزاهة الانتخابات، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم بمراقبة الانتخابات بدون تمويل من أحد وبشكل تطوعي وذاتي من أعضائها وهي التي تبنت حملة رقابة بدون تمويل على مدى السنوات الماضية.

وطالب الشناوي عند إنشاء مفوضية للانتخابات أن تراعي تلك النقاط وتسهل الأمور على الجمعيات التي تريد ذلك ولا تضع عراقيل وأشياء تجعلنا نشك قبل أن نبدأ، وأنه على المشرع المصري أن ينظر بأن مراقبة الانتخابات جزء من نزاهة الانتخابات ويصدر قانونا بتنظيم هذه العملية.