ننشر تفاصيل جلسة "التلاعب بالبورصة".. غياب علاء وجمال مبارك عن حضور الجلسة.. الدفاع يتهم النيابة بارتكاب وقائع تزوير.. الديب يطالب باستدعاء مدير "الرقابة المالية".. والنيابة تطلب التأجيل

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، نظر قضية محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق، جمال وعلاء مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.

ولم يتم إحضار جمال وعلاء من محبسهما، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم ياسر الملاوانى الذي أكد أن القضية قد تم حفظها وأن المتهمين يدفعون الثمن على مدى عامين وهم ممنوعون من السفر بدون أي سند قانونى، مشيرا إلى أنه لا يوجد تنظيم تشريعى في مصر بالمنع من السفر واتهم النيابة العامة بارتكاب وقائع تزوير وأكبر دليل على ذلك أن المتهمين "جمال وعلاء" لم يتم إحضارهما وإعلانهما في محبسهما ".

واستمعت بعدها المحكمة إلى دفاع المتهم الأول والذي أكد بأنه بتاريخ 10-12 أقر المستشار عاشور فرج ممثل النيابة العامة بأنه قد تم حفظ هذه الشكوى بإدارة مكتب النائب العام وثبت ذلك بمحضر الجلسة وقدم للمحكمة شهادة وفاة المتهم الثانى "أحمد فتحى حسين ".

واستمعت المحكمة إلى المحامى فريد الديب الذي طالب باستدعاء أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلقت النيابة العامة قائلة: إنه لا يليق أن يتوجه الدفاع بأن ينعت النيابة العامة بالتزوير ويطالب بالتأجيل، ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على مليارين ونصف المليار جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.

ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.