البيئة: تحصيل رسوم "الفصل من المنبع" بالتنسيق مع المالية والتنمية المحلية

قالت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة: إن عمال النظافة العاملين ضمن منظومة الفصل من المنبع، يرتدون زيا موحدا يوضع عليه كارت تعريفي للعامل، وزعته الوزارة على شركات النظافة التي ستقدم خدمة الجمع السكني، وتم إعداد نموذج عقد جديد يضمن حقوق مقدمي الخدمة، كما ينص على كل الالتزامات المطلوبة من مقدمي الخدمة وعدم تلقى أي أموال إضافية من المواطنين دون التعامل المباشر مع المواطنين.

وأضافت في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه سيتم حساب التكلفة التقديرية لتحسين وتطوير خدمة الجمع السكنى من باب الشقة، بالتنسيق مع وزارة المالية والتنمية المحلية والمحافظين في وضع آليات جديدة لتحصيل رسوم مقابل الخدمة لأهميتها لاستدامة أي منظومة للمخلفات الصلبة.

وأكدت أنه دون رسوم عادلة لن يستمر مقدم الخدمة في تقديمها، حيث إن هناك مبدأ عالميا يقول "إن من ينتج مخلفات يجب أن يدفع نظير تقديم الخدمه له"، وسيراعى في تحصيل الرسوم مبدأ العدالة الاجتماعية، كما أن قيمة الرسوم لن تحدد إلا بعد أن يشعر المواطن بمستوى الخدمة. 

وأوضحت أن هناك مشروعات خاصة بإدارة المخلفات الصلبة معتمدة على فصل المخلفات من المنبع، في القاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومناطق أخرى، وشهدت نجاحًا واستدامة منذ 1997 وحتى الآن.