رئيس التحرير
عصام كامل

مصادر: الحكومة الموريتانية حريصة على إنجاح الحوار الوطني


أبلغت مصادر رسمية حرص الحكومة الموريتانية على نجاح الحوار بين الموالاة والمعارضة.

وقال مصدر في الموالاة الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إن رئيس الوزراء أبلغ مساء أمس الأربعاء رئيس المنتدى المعارض الشيخ سيدي أحمد ولد باب أمين حرص الحكومة على نجاح الحوار.


وتحدثت مصادر صحفية في نواكشوط اليوم الخميس، أن رئيس منتدى الديمقراطية أبلغ رئيس الوزراء رغبة المعارضة في حوار غير مشروط وأكد له أن المعارضة شاركت في الحوار الحالي على التزام شفهي منه بأنه لا توجد خطوط حمراء، وفجأة إذا بهم يواجهون شرطا مسبقا وهو أن يكون يوم السبت القادم آخر أجل للانتهاء من الحوار، بينما أعلن المنتدى أن الأمر يتطلب أسبوعين أو اثني عشر يوميا على الأقل.

ويقول المنتدى الذي يتكون من أحد عشر حزبا سياسيا وعشرات من النقابات والمنظمات الحقوقية إن فترة أسبوعين ضرورية لإكمال الحوار وأن دعاوي الحكومة والأغلبية بشأن الآجال الدستورية لاستدعاء هيئة الناخبين غير واردة، في حين يصر النظام والأغلبية على ضرورة تفادي أي تمديد للحوار قد يؤدي إلى تجاوز الآجال الدستورية للإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة.

وكانت جلسات الحوار بين الأغلبية المدعمة من النظام ومنتدى الوحدة والديمقراطية وأحزاب المعاهدة قد رفعت بشكل مؤقت بعد وصول الأطراف الثلاثة إلى طريق مسدود بسبب إصرار كل طرف على موقفه من الفترة الكافية للحوار.

ويقول مراقبون إن مشكل الثقة بين أطراف الحوار بات يهدد مواصلته.

ويعاني الحوار اليوم من مشكل الأجندة التي تريدها المعارضة مفتوحة في حين تصر الموالاة على ضرورة احترام الآجال الدستورية.
ويرى مقربون من الموالاة أن الحكومة مستعدة لقبول مبدأ تأجيل الانتخابات، وهو تأجيل يمكن أن يوجد له مبرر سياسي، قبل أن يكون مبررا قانونيًا، لكن ذلك يتطلب ضمانات. حيث كانت المعارضة فيما سبق من جولات تطلب ضمانات سياسية.

واليوم تريد الحكومة ضمانات من المعارضة، فالمخاوف تسللت إلى الحكومة من أن تستغل المعارضة موضوع التأجيل للطعن في دستورية النظام الحاكم حينما تنتهي المأمورية دستوريا في يونيو المقبل.

ويرون أن توقيع ميثاق شرف من جميع الأطراف يتضمن تعهدات مكتوبة بعدم الخروج على نص أي اتفاق تتوصل إليه الأطراف، وقد يحمل في طياته تأجيل الانتخابات الرئاسية سيكون كافيا لتذليل الصعاب.

وتتهم أطراف في الأغلبية المعارضة بالترتيب لإسقاطها في الفخ، من خلال جرها إلى التأجيل، ومن ثمة التراجع عن المشاركة ورفع شعار وجود البلد في وضعية غير دستورية.
الجريدة الرسمية