تظاهرات في تونس تنديدا بأحكام مخففة بحق رموز نظام "بن علي"

تظاهر مئات التونسيين، الأربعاء، أمام المجلس التأسيسي احتجاجا على أحكام مخففة ضد مسؤولين أمنيين كبار متهمين بقتل محتجين خلال الانتفاضة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن على قبل ثلاث سنوات.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس أصدرت السبت الماضي حكما بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على قادة أمنيين اتهموا بقتل متظاهرين في تلك الانتفاضة.

وقال محامون إنه بموجب هذا الحكم سيطلق سراح عدة قيادات أمنية بارزة من بينها رفيق بلحاج قاسم وزير داخلية بن على، ومدير الأمن الرئاسي على السرياطي.

وخرج المحتجون في مسيرة من أمام المحكمة العسكرية بباب سعدون إلى مقر المجلس التأسيسي بباردو بالعاصمة تونس حاملين أكفانا بيضاء في إشارة إلى أنهم مستعدون للموت.

وكانت المحاكم المدنية برأت بدورها في الأشهر الماضية عدة مسؤولين من نظام بن على وأطلقت سراح أغلبهم.

وفجرت أحكام القضاء العسكري انتقادات واسعة في تونس، إذ عبرت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني عن صدمتها من الحكم المخفف، بينما عززت الأحكام المخاوف من عودة رموز النظام السابق للساحة السياسية من جديد.

ووصف رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي الأحكام بأنها "صادمة للتونسيين" خصوصا في ظل توفر أدلة تدين بعض المسؤولين على حد تعبير المتحدث باسمه عدنان منصر.

وقال رئيس الوزراء إنه لا يتدخل في شئون القضاء، لكنه توقع أن تكون لهذه الأحكام "تأثيرات سياسية في البلاد".

وحتى الآن لا يزال الاحتجاج ضد الأحكام سلميا، ولكن هناك مخاوف من أن يتحول غضب أهالي القتلى في عدة مدن إلى موجة احتجاجات، بينما تخطو تونس نحو إكمال آخر مراحل التحول الديمقراطي بعد المصادقة على دستور جديد بداية العام الحالي.

وقالت النيابة العسكرية إنها طعنت على الأحكام الصادرة لكنها، دعت الجميع للنأي بالقضاء العسكري عن التجاذب السياسي.

يشار إلى أن المجلس التأسيسي سينظر في الأيام المقبلة في مشروع إنشاء محاكم خاصة تنظر في قضايا قتلى وجرحى الثورة التونسية.

وتعتزم عائلات قتلى وجرحى الانتفاضة بدء اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس التأسيسي حتى إعلان قرار بإعادة المحاكمات.