المهندس عبد الله فوزي- رئيس المترو المقال: إقالتي حرمت المترو من «اللقم الأصلية»

• الإدارات السابقة تجاهلت "ديون الأهرام"... والعلاقات القوية أنقذت "حسن حمدي" من قراراتي 
• منعت قرار "إيقاف المترو" بعد "فض رابعة".. والداخلية مشغولة بـ "تأمين المحطات" 

إقالة المهندس عبد الله فوزي من رئاسة شركة المترو كانت مفاجأة للجميع، وفي الوقت ذاته كانت متوقعة، أما المفاجأة فهي أن الرجل استطاع خلال الشهور التي تولي فيها "رئاسة المترو" كشف مناطق الضعف وإهدار المال العام داخل الشركة، والتوقع كان سببه أن "فوزي" دخل "عش الدبابير" ولم يسلم من لدغاتها.

"فوزي" أكد في حواره أن وزير النقل المهندس إبراهيم الدميري هو الوحيد الذي يعلم "سر الإقالة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن معركته الخاصة بـ"لقم الفرامل" هي التي كتبت نهايته، مشيرا أيضا إلى أن "التسوية" هي الحل الوحيد الذي ستلجأ إليه الإدارة الجديدة لإنهاء أزمتها مع وكالة الأهرام للإعلانات، وعن هذا الأمر والأسباب الأخرى وراء إقالته كان الحوار التالي:


- ماذا فعلت في حربك ضد موردى اللقم الفاسدة لمترو الأنفاق والتي يوردها محمد مرتجى للمترو ؟
- اللقم بالفعل كارثة تهدد مترو الأنفاق وكانت هناك تحديات كبيرة جدا لمنعى من اتخاذ إجراء في أزمة اللقم بسبب علاقات رجال الأعمال الموردين للقم وهم محمد مرتجى عم خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والذي يورد لقم فرامل لا تزيد صلاحيتها عن شهرين في الوقت الذي تصل صلاحية "اللقم" الأصلية للفرامل لـ 12 عاما، مما دفعنى للإعلان أمام الجميع أننى مستعد لشراء اللقم الأصلية وحتى ولو بالأمر المباشر من شركة متسوبيشى اليابانية لحماية ركاب المترو والقطارات ولكن لم يمهلنى الحظ فقد تمت إقالتى قبل إقرار شراء اللقم الأصلية.

- المترو تعرض لخسائر تصل إلى 258 مليون جنيه من عقد وكالة الأهرام لاستغلال حقوق الإعلانات على الخطين الأول والثانى.. كيف واجهت هذا الأمر؟
- بعد تعيينى رئيسا للمترو فوجئت بأن الإدارة السابقة بالفعل لم تطالب الأهرام بالمستحقات المالية للمترو والبالغة نحو 198 مليونا بعد تسديد الوكالة لنحو 60 مليون جنيه فقط من إجمالي التعاقد البالغ 258 مليونا، وحاولت مقاضاة حسن حمدى ووكالة الأهرام لإجباره على رد المبالغ غير أن الظروف لم تسمح بسبب إقالتى، وأعتقد أن المترو في طريقه للتسوية مع الأهرام وسوف يعدل العقد خلال أيام مما يعنى أن قضية حسن حمدى قد انتهت وخرج منها بعلاقاته القوية. 

- إذًا فصراع رجال الأعمال هو السبب في صدور قرار إنهاء خدمتك في رئاسة "المترو"؟
- لا تعليق... لكنني حاربت من أجل المترو ومستعد للحرب في أي مكان للدفاع عن حقوق الدولة.. 

-ما حقيقة قرار "إيقاف المترو" بعد "فض رابعة"؟
- بالفعل.. كانت هناك رغبة لإيقاف المترو، لكنني حاربت من أجل استمرار التشغيل ووفرت سكنا للعاملين من المحافظات، واستطعت توفير وسائل مواصلات لهم ورفضت أن يتم إيقاف الحركة كما حدث في السكك الحديدية رغم أنه كان من السهل عليَّ إيقاف الحركة، لكنني رفضت.

-لماذا إذًا.. صدر قرار إقالتك؟
أنا مستعد للعمل في أي مكان وإقالتى يسأل عنها وزير النقل.

-البعض يؤكد أن "الغيرة" وحالة الاحترام التي تتمتع بها بين "عمال المترو" تقفان خلف قرار الإقالة.. إلى أي مدى تتفق مع هذا الأمر؟
- دائما كنت أرفض إهانة العامل سواء ماديا أو معنويا، والمكافآت هي السبب في تضحيات العمال من أجل استمرار العمل، والعامل لو لم يكن مرتاحا نفسيا سوف يضر المترو أكثر مما يفيده.

-هناك تقارير فنية تؤكد وجود شروخ في المرحلة الثانية من الخط الثالث وحقيقة الـ 1014 شرخا بالمترو... ما تعليقك؟
الهيئة القومية للأنفاق هي التي سوف تقوم باستلام جسم النفق ولا تقع على المترو أية مسئولية، والجهات المعنية هي التي تحدد مدى خطورة الشروخ على النفق وليس المترو لأنه جهة تشغيل فقط.

-وزير النقل يقول إن نسبة التسرب والخسائر المالية فاقت التوقعات.. إلى أي مدى تتفق وهذا الأمر؟
مشكلة التسرب من دفع التذاكر ليست كما قال الوزير، لكن الشرطة كانت تهتم بحماية المحطات من المفرقعات والتظاهرات وليس منع حالات الهروب من التذاكر وحاولت تشكيل لجان من العاملين لمراجعة التسرب والحد من الخسائر.

- مرة أخرى، كيف ترى حربك مع رجال الأعمال، وهل كان لها دور في إقالتك؟
- السبب الرئيسى يسئل عنه وزير النقل، لكنني اجتمعت أكثر من مرة مع قيادات الورش والمترو وقلت لا يصح إلا الصحيح ولابد من إلغاء هذه العقود المشبوهة لأن القطار يحمل آلاف المواطنين، والقطع غير الأصلية تهدد سلامة القطار والركاب وقطع الغيار غير الأصلية كارثة.

-لماذا يصف المقربون منك الأشهر الأخيرة خلال رئاستك لـ" المترو" بـ" شهور الصراع"؟
- بالفعل الأشهر الثلاثة الأخيرة أثناء رئاسي لـ" المترو" شهدت صراعا كبيرا جدا مع تجار الخردة ورجال الأعمال وعلى رأسهم عقد الأهرام مع حسن حمدى ومشكلة "لقم الفرامل".