ننشر محددات وأسس تقدير أسعار عروض الشراء بالبورصة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانًا، اليوم الأربعاء بشأن محددات وأسس تقدير أسعار عروض الشراء بالبورصة.
وأكدت "الرقابة المالية" أن أسس تقدير أسعار عروض الشراء محددة بالفصل الرابع (الفصل الثانى والفصل السادس) من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال في مصر رقم 95 لسنة 1992.
أما عروض الشراء الإجبارية الناتجة عن استحواذ أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أفراد الإدارة العليا بالشركة المستهدفة بالعرض لتجاوز النسب المعمول بها بأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، فتكون قيمة سعر الشراء هي ألا تقل على أعلى سعر دفعة مقدم العرض أو أحد الأشخاص في عرض شراء سابق خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة على تقديم عرض الشراء.
كما نصت القواعد على ألا يقل عن متوسط سعر تداول الورقة المالية خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ إيداع مشروع العرض، فإن قل السعر المعروض عن ذلك، فإن لـ"الرقابة المالية" الحق في إلزام الشركة المستهدفة للعرض بتعيين مستشار مالى مستقل لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء.
قالت "الرقابة المالية" إنه يحق للهيئة طلب رأى مستشار مالى مستقل في الأحوال الأخرى التي ترى فيها ضرورة ذلك لحماية المساهمين ومصالح السوق واستقراره.
