منفذ السلوم يمنع عبور البضائع المصرية لـ "ليبيا " لاعتبارات أمنية
كشفت شكوى تلقاها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة د. وليد هلال، عن توقف عمليات التصدير إلى ليبيا عبر منفذ السلوم البري.
ورفضت جمارك مدينة ٦ أكتوبر، إنهاء إجراءات التصدير لثلاث شاحنات، إلى عملاء في ليبيا من خلال الطريق البري الساحلي، وعبر منفذ السلوم البري، تحت دعوى وصول مذكرة من منفذ السلوم بإيقاف التصدير بشكل موقت، عبر ذلك المنفذ؛ لاعتبارات أمنية.
أعربت الشكوي عن تضرر المصدرين من فجائية القرار الذي يفقد الشركات واحدًا من أهم الأسواق التصديرية، وهو السوق الليبي، وهو ما يتناقض مع السياسة العامة للدولة لتشجيع الصادرات المصرية إلى مختلف بلدان العالم.
وطالبت الشكوي بالتدخل الفوري لفتح منفذ السلوم أمام الصادرات المصرية؛ تفاديًا للخسائر الفادحة التي ستمني بها الشركات المصرية نتيجة وقف التصدير عبر منفذ السلوم البري.
وكشفت الشركات الشاكية عن تعاقدها لتوريد منتجاتها إلى العديد من العملاء في السوق الليبي من خلال الطريق الساحلي البري، والذي يعطي لهم ميزة تنافسية من حيث أسعار البيع للمنتجات، مقارنة بالموردين الآخرين من دول أخرى - مثل إيطاليا وتركيا - الذين يقومون بشحن منتجاتهم المماثلة عن طريق الشحن البحري.
وأكدت الشركات أن إغلاق منفذ السلوم البري سيؤدي إلى خسارة تلك التعاقدات والعملاء؛ لأنه سيتم الشحن عن طريق البحر، مما يجعل المصدرين المصريين في وضع لا يسمح لهم بالمنافسة مع الموردين من دول المنطقة.
