الصين تغرق الأسواق المصرية بعملات معدنية مزورة "فئة جنيه".. مليون قطعة بــ 100 ألف جنيه.. عبد العظيم: تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم.. خبير مصرفي يشرح الفرق بين العملة الأصلية والمزورة
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تزوير العملات واختراقها للسوق المصرى مما يهدد بتدمير البنوك وإلحاق الخسائر بالقطاع المصرفى.. تزوير العملة المحلية لم يتم داخل البلاد بل يتم استيرادها من الخارج خاصة من الصين التي تتقن تزوير العملة بمختلف فئاتها " ورقية ومعدنية ".
ودخل مصر خلال الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو عشرات الملايين من العملات المعدنية المزيفة، وكان يتم استيراد كل مليون جنيه معدني بــ 100 ألف جنيه مصرى، وتأتى تلك الأموال عبر حاويات الملابس القادمة من الصين.
أحمد عبد المجيد مدير فرع الاستثمار العربى بمدينة نصر حذر من خطورة إغراق السوق المصرى بالعملات المزيفة خاصة المعدنية، مشيرا إلى أن أكثر المتضررين من دخول العملات المزيفة البنوك، لأن كل مصرف لديه مخزون من العملات يتم إخراجها وفقا لمتطلبات السوق وتعليمات من البنك المركزى ودخول العملات المزيفة تحول دون إخراج " العملة المخزونة" ومن ثم تتكبد البنوك الخسائر.
وأضاف عبد المجيد أن هناك عدة طرق للتعرف على العملة المعدنية المزورة، منها الوزن: فعلى سبيل المثال فإن الجنيه المعدنى يزن 27 جراما في حين أن الجنيه المعدنى المزور لا يزيد عن 20 جراما، وهنا يكون الفارق، مشيرا إلى أن هناك دراسات نفسية للشارع تقوم قبل إصدار العملات الجديدة وذلك حتى يرتبط المواطن نفسيا مع عملته الجديدة ليعتاد عليها.
وأوضح أن المواطن المصرى ارتبط نفسيا بوزن العملة المعدنية وأصبح وزنها معتادا لذلك من الصعب أن يتم الترويج للعملة المعدنية المزورة مع المرتبطين بالعملة.
كما أنه من الممكن أن يتم التفريق بين العملة المعدنية المزورة والأصلية من ناحية الملمس حيث إن ملمس العملة الأصلية به خشونة في تجاعيد الرسومات في حين أن المزورة ملمسها ممسوح، ويتم اكتشافها بوضع حبات " رمل " على العملة وتمشيطها على الفور ستختفى العلامات وتتصدى.
وقال إن الخراطة الموجودة في مصر التي تطبع العملة المعدنية يصعب تقليدها ولا يوجد لها شبيه في أي من الدول وذلك مطبق في جميع الدول، مطالبا بتشديد العقوبات على مهربى ومزورى العملات المحلية فهى جرائم مماثلة لجرائم القتل والإتجار في المخدرات.
حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى قدّر العملات المعدنية المزيفة التي دخلت السوق المصرى بما يقرب من 500 مليون جنيه خلال الـ 60 يوما الماضية، مشيرا إلى أنه لا توجد رقابة على السوق والموانئ التي يتم من خلالها عمليات التهريب.
وحذر من خطورة العملات المزيفة لأنها تلحق الضرر باقتصاد البلاد حيث إن تأثيرها يكمن في ارتفاع معدلات التضخم لدخول أوراق نقدية للسوق بدون غطاء نقدى كما أنه يقلل من قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى.
وأضاف عبد العظيم أنه يجب ضبط خلايا تزوير العملات وأن تتبنى الحكومة حملات لتوعية المواطنين وتشييع ثقافة التعرف وتمييز العملات الأصلية من المزورة كما هو معمول به في كل دول العالم، وعن النسبة التقديرية للعملات الورقية المزورة الموجودة في مصر كشف عبد العظيم أنه بالسوق نحو 10 مليارات جنيه عملات ورقية مزورة فئات الـــ 20 و50 و100 و200 جنيه.
الخبير المصرفى عاطف حرز الله، شرح كيفية التفريق بين العملة الورقية المزورة والأصلية قائلا: "إن ألوان العملة المزيفة تذوب في المياه بسرعة فائقة ولو كان ذلك الماء مجرد عرق، ويجب على المواطن في حالة أنه شعر بأن العملة التي في حوزته مزيفة فركها بيده جيدا لتظهر معالم العملة".
وأضاف أن العملة غير المقلدة أو المزورة بها علامة مائية " صورة توت عنخ آمون " يصعب على المزور تقليدها بالصورة الصحيحة، بالإضافة أن العملات حديثة الإصدار بها علامات فضية جديدة لا يمكن محوها في حين أن المزورة يتم محوها بسهولة كبيرة.
