الدولة ترفع يدها عن صناعة الأسمنت.. «سيتى جاز» تفيد توقف ضخ الغاز للمصانع.. إسطفانوس: القرار يخرب ويهدم الاقتصاد.. الصيانة الوقائية: أثره كارثي على الأفران والمعدات.. و«الزيني» يطا

صفعة جديدة تلقتها شركات الأسمنت، مساء أول أمس الإثنين، بعد أن أرسلت شركة "سيتى جاز" المسئولة عن توريد الغاز، خطابات للمصانع تفيد وقف ضخ الغاز الطبيعى، ابتداءً من مساء أول أمس، ولأجل غير مسمى.

يأتى ذلك في الوقت الذي أعلن فيه فيصل أبوالعز، رئيس شركة غاز مصر، أن الشركة تخطط لاقتحام السوق الأفريقية في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لافتًا إلى وجود خطة بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول لدخول عدد من الأسواق الأفريقية من بينها جنوب أفريقيا، وغانا، وجنوب السودان.

المهندس أحمد على فرج، مدير الصيانة الوقائية بإحدى شركات الأسمنت، قال: "إن المصانع توقفت عن الإنتاج"، مشيرًا إلى أن الشركات منحت العاملين إجازة مفتوحة لحين استئناف ضخ الغاز.

وأكد أن القرار له أثر كارثي في العمر الافتراضي للبطانة الحرارية للأفران، وستتعرض للانهيار الكامل، بالإضافة إلى العديد من المعدات الميكانيكية والأجهزة الكهربية التي تتعرض للتلف الكامل من تكرار توقف الأفران وإعادة تشغيلها، والتي لا يمكن توفير قطع غيارها في وقت قريب لها؛ نظرا لاستيرادها من الخارج، فضلا عن الارتفاع التلقائي والجنوني في أسعار المخزون لدى التجار، محذرًا من خطورة القرار على إنجاز المشاريع القومية والبنية التحتية.

وكشف عن أن مصانع الأسمنت لا تملك أي تصاريح بيئية حتى الآن، رغم تكرار تقديم دراسات الأثر البيئي واستيفاء كل الإجراءات المطلوبة لاستخراج تلك التصاريح لتشغيل أي من أنواع الوقود البديل، بالإضافة إلى عدم توافر أي نظام وقود آخر كالسولار أو المازوت.

وأضاف أن: القرار سيؤثر أيضًا في العمالة المؤقتة وموردى ومستوردى ومنتجى قطع الغيار، وكذلك مكاتب نقل العمالة والمطاعم الموردة لوجبات العمال، وغيرها الكثير من العمالة غير المباشرة، مطالبًا المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل سريعًا لإلغاء القرار وإعادة استئناف ضخ الغاز.

ومن جانبه شن مدحت إسطفانوس - رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات - هجومًا حادًا على خطاب وقف ضخ الغاز الطبيعى لأجل غير مسمى.

وقال إسطفانوس: "هذا حال ما يعيشه دومًا الصناع وصناعة الأسمنت، منذ الربع الأخير من سنة 2012، نتيجة انقطاع الغاز، والذي تدفع ثمنه الصناعة".

وأضاف: "مصانع الأسمنت اعتادت على استقبال مثل هذه الخطابات، ولا تجد أمامها غير إيقاف الإنتاج وخسائر بالملايين".

وأوضح أن خسائر الاقتصاد المصرى من صناعة الأسمنت، بلغت 15 مليار جنيه خلال عام 2013، نافيًا أن يكون ذلك نتيجة أزمة الغاز الطبيعى، بل لما أسماه "التلكؤ والتباطؤ" عن عمد في اتخاذ قرار بتنويع مصادر الطاقة، وبالأخص القطاع الصناعى؛ ويهدف ذلك إلى هدم الصناعة بعد أن تم هدم السياحة، ومازال البعض يعمل على "التلكؤ" من أجل هدم وتخريب الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن هناك مسئولين بالدولة لا يستحقون أن يبقوا في مناصبهم يومًا واحدًا، مطالبًا بإقالتهم ومحاكمتهم.

وأشار إلى أنه يكفى أن نعرف بأنه تم إنتاج 48 مليون طن أسمنت خلال العام الماضى، بدلا من 68 مليون طن، متوقعًا ألا يتعدي الإنتاج السنوى لهذا العام 38 مليون طن؛ نتيجة ما تشهده الصناعة، مفسرًا حديثه بأن الوضع هذا العام أسوأ بكثير من العام الماضى.
وعن الخسائر المتوقعة من هذا الأمر، قال إسطافونس: "إن هذا يتم تقديره بنهاية العام".





ومن جانبه، طالب أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، بضرورة وقف دعم شركات الأسمنت، لافتًا إلى أن هذا الدعم من الطاقة سواء كان "غاز – كهرباء"، من المفترض أن يقدم للمصريين محدودى الدخل، وليس للأغنياء منهم أو للشركات الأجانب.

وتابع: إن البعض يتساءل: كيف تعمل المصانع إذا توقف الدعم الحكومى؟ إلا أن الحل يتمثل في اللجوء إلى استيراد الغاز أو الفحم مثلما يحدث في كل دول العالم.

وقال الزينى إن: الأسعار العالمية للأسمنت لا تتعدى 55 دولارًا، بينما في مصر تصل إلى 110 دولارات، لافتًا إلى أن الشركات إذا أرادت زيادة الأسعار، فلا بد أن تتدخل الحكومة ويتم البيع بالأسعار العالمية.

وأضاف: "على الحكومة أن تتخذ إجراءات حاسمة مع ضرورة الالتزام بالأسعار العالمية، لافتا إلى أن قانون حماية المنافسة يتيح ضمن مواده ضرورة تحديد سعر أي سلعة في فترة زمنية معينة.

وعن توقعه لزيادة أسعار الأسمنت، قال الزينى إنها: بالفعل مرتفعة وسعر الطن يتجاوز800 جنيه، لافتًا إلى أن هذا السعر يحقق أرباحًا هائلة لشركات الأسمنت.

وحول ما يقال من تأثير أزمة نقص الغاز على المصانع والتسبب في إغلاقها، قال الزينى: "إن هذه مجرد تهديدات من المصانع للحكومة فقط !!".

وقال: "إن إنتاج مصر من الأسمنت يصل إلى 4،5 ملايين طن شهريًّا، لافتا إلى أنه تم إنتاج 50 مليون طن خلال عام 2013، وذلك على الرغم من تصريحات الشركات بأنها تعمل بنصف طاقتها!!! مشيرا إلى أن المصانع تحصل على الغاز بسعر 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

و استشهد بشركة أسمنت العريش التابعة للقوات المسلحة في سيناء، والتي حققت أرباح 900 مليون جنيه، على الرغم من أن سعر بيع الأسمنت فيها لا يتعدي 354 جنيهًا إلى 470 جنيهًا، شاملة ضريبة المبيعات، وتحصل على الغاز بسعر مدعم مثل شركات الأسمنت الأخرى، ولكن الأخيرة تباع بسعر أعلى.

وأضاف الزينى أن: البنك المركزى ملزم بتحويل أرباح شركات الأسمنت بالعملة الصعبة إلى الشركات العالمية.