"الرقابة المالية" تصدر قرارًا بشأن المتطلبات التكنولوجية لمقدمي خدمات الاستضافة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بشأن متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى مقدمي خدمات الاستضافة (Hosting) للشركات العاملة في الأوراق المالية، وهي الوسيلة التي تساعد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على استخدام النظم والتطبيقات والبرامج من خلال تشغيلها لدى شركات استضافة مؤهلة ومؤمنة فنيا يجري التعاقد معها بهذا الخصوص.
وأوضح شريف سامي - رئيس الهيئة - أن القرار يجيز للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية أن تقوم بتشغيل خدماتها الآلية سواءً لمقرها الرئيسي أو الاحتياطي أو كلاهما لدى أحد مقدمي خدمات الاستضافة على أن يكون مقدم خدمة الاستضافة مقيد بسجل قيد مقدمي خدمات الاستضافة بالهيئة، ومع عدم الإخلال باتفاقية مستوى الخدمات (SLA) المحررة بين شركة الاستضافة والشركة العاملة في مجال الأوراق المالية. تكون الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية مسئولة – دون غيرها – عن إدارة وتأمين البيانات ونظم البنية التكنولوجية خاصتها.
وبين القاضي خالد النشار - نائب رئيس الهيئة - أنه تشكل لجنة لفحص ودراسة المستندات المقدمة من الشركات التي تعمل في مجال تقديم خدمات الاستضافة لطلب القيد في سجل الهيئة ويراعي في تشكيلها أن تشتمل على أعضاء من البورصة وشركة مصر للمقاصة.
وأضاف: إن دليل المواصفات الفنية للهيئة والمرفق بالقرار يحتوي على الإجراءات اللازمة للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية سواء المتعلقة بالبنية التكنولوجية الأساسية أو تلك المتعلقة بالبرمجيات، ويتناول هذا الدليل المواصفات الفنية للبنية الأساسية للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية، وكذلك بناء الشبكات الداخلية لها والمكونات الشبكية المساعدة في بنائها ومواصفات الأجهزة المتصلة بها. إضافة إلى مواصفات خطوط الربط والاتصال التي تربط كل من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات الاستضافة بكل من البورصة وشركة مصر للمقاصة، ويضم أيضًا كيفية تشغيل واستخدام الأنظمة الخاصة بالتداول بالإضافة إلى الأنظمة المساعدة للتداول، ويخصص الباب الثاني لخدمات الاستضافة مستعرضًا الأنظمة التي يمكن استضافتها لدى شركات الاستضافة والتعليمات الواجب اتباعها والمتعلقة بشركات الاستضافة عند تنفيذ الأنظمة المذكورة من خلالها، وفي الباب الثالث تم الإشارة إلى القرارات والكتب الدورية التي صدرت من الهيئة في هذا الشأن.
