بالمستندات.. "فيتو" ترصد مافيا استيلاء الأراضي..111 فدانا غرب بورسعيد ضحية "الحيتان" تحت سطوة السلاح.. تحويل النشاط السياحي لأغراض البناء والعقارات بـ"وضع اليد"
رصدت "فيتو" عملية منظمة للاستيلاء على 111 فدانا بقرية الديبة غرب بورسعيد، لصالح عدد من "حيتان" الأراضي تحت سطوة العصابات المسلحة، التي تتخذ من بحيرة المنزلة وكرا لها، في ظل ما تعانيه محافظة بورسعيد من ارتفاع معدلات البطالة وضعف عمليات التنمية، وكذلك ندرة الأراضي الصالحة للاستثمار بالمحافظة.
بدأ حيتان الأراضي استيلاءهم على 111 فدانا سبق تخصيصها لمشروعات التنمية السياحية بالمدينة، لتحويلها إلى أعمال البناء وإنشاء مزارع سمكية بشكل غير رسمي وغير قانوني، مستغلين هيبة الدولة وضعف رقابة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وكذلك الحالة الأمنية المتردية خارج حدود المدينة.
حصلت "فيتو" على مستندات تعود إلى 10 سنوات سابقة تكشف واقعة الفساد التي تسببت في الاستيلاء على أملاك الدولة وأحلام البورسعيدية في ظل غياب الرقابة التنفيذية والفساد الإداري للمحليات.
كشفت المستندات التي ترجع إلى عام 2004 عندما تقدم إبراهيم حماد مستشار الاستثمار الدولي لشركة المصالح العقارية التابعة لشركة المصالح القابضة بدولة الكويت، بطلب لتخصيص مساحة 500 ألف متر مربع في منطقة مواجهة للبحر لإقامة مركز تسوق عالمي، ومدينة مائية ومنتجع سياحي غرب بورسعيد.
تمت دراسة طلب الشركة وتمت الموافقة على تخصيص مساحة حولي 400 ألف متر غرب قرية الديبة بغرب بورسعيد بتاريخ 7 أبريل2005 وتمت مخاطبة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة في 10 أبريل 2005 بالموافقة المبدئية، على أن تقدم الشركة دراسة جدوى شاملة للمشروع، تم عرض الموضوع على المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد بجلسته المنعقدة في 27 أبريل من نفس الشهر، حيث وافق المجلس وقتها من حيث المبدأ على تخصيص مساحة نحو 370 ألف متر مربع، بما يعادل نحو 88 فدانا غرب قرية الديبة لإقامة مدينة ترفيهية وسوق تجارية عالمية ومنتجع سياحي، حيث تمت إحالة الموضوع للمجلس الشعبي المحلي بتاريخ 28 أبريل من ذات الشهر.
وفي 30 مايو من نفس العام وردت الدراسة الابتدائية للمشروع مرفق بها التقرير السنوي لعام 2003 للتعرف بالشركة، وكذلك لوحات توضح رسومات المنظور العام للمشروع، والتي تمت إحالتها للمجلس الشعبي المحلي في ذالك التاريخ، ووافق من حيث المبدأ على التخصيص.
تم رفع مذكرة من اللواء دكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد، حين ذلك، لرئاسة مجلس الوزراء بما تم من إجراءات حيال المشروع وتقدير اللجان المختصة لسعر تخصيص الأرض، وقد أخذت اللجنة في اعتبارها الشروط البنائية الواجب الالتزام بها في تنفيذ المشروع، وتم تحويل الدراسة إلى المركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي لدراسته، وإقراره بتاريخ 26 أكتوبر من نفس العام، ورد للمحافظة من المركز الوطني لتخطيط الأراضي صورة ما أرسل للمستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء والذي أشار فيها إلى حيوية المشروع بالنسبة للمحافظة.
أعقبها إرسال الملف للمهندس رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية يحتوي على خرائط مساحية لموقع المشروع مرفق بها ميزانية استخدامات الأراضي لمنطقة ساحل غرب بورسعيد، طبقا لطلب الهيئة التي قامت بدورها بمعاينة الموقع المقترح لتنفيذ المشروع، وتبين ملاءمة طبيعة وخصائص الموقع لعناصر ومكونات المشروع وأنه يتسق مع المخطط العام للتنمية الشاملة للمحافظة كما يعد حيويًا لها ومتفقًا مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي الدولة طالبًا في نهاية الخطاب العرض على مجلس الوزراء للموافقة على المشروع بكل مكوناته.
وبعد العرض على المجلسين التنفيذي والشعبي عقب موافقة جميع الجهات المعنية على مستوى الدولة ( المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والهيئة العامة للتنمية السياحية ) رفض المجلس الشعبي المحلي على تمليك الأرض بالكامل للمستثمر الكويتي وأصر المجلس أن ذلك على أن تكون الأرض بنظام حق الانتفاع ولمدة محددة وعدم تمليكها للجانب الكويتي، حيث تم إيقاف المشروع بالكامل.
وفي عام 2010 تم فتح المشروع مرة أخرى وتقدمت شركة “تاور” للاستثمار السياحي عن طريق مستشارها القانوني رفعت محمود محمد جمال بطلب لتخصيص قطعة الأرض الواقعة بنطاق قرية الديبة غرب بورسعيد لإنشاء مدينة ترفيهية ومركز تجاري عالمي ومدينة ألعاب مائية ومركز للتزحلق على الجليد.
وبعد الحصول على موافقات مجلس الوزراء وجهاز تخطيط أراضي الدولة وجهاز التنمية السياحية بوزارة السياحة تم صدور الترخيص رقم 116 لسنة 2010 في 25 مايو2010 لإنشاء المشروع بقطعة الأرض الموجودة غرب قرية الديبة طريق بورسعيد دمياط والواقعة بنطاق حي الزهور مدينة بورسعيد وتمت الموافقة على إنشاء السور الخاص بالمشروع، وعمل محضر تسليم للأرض بعد اتباع الإجراءات القانونية إيماء إلى القانون رقم 119 لسنة 2008 وبشرط عدم استخدام الأرض خلاف المرخص به وتكون بحق الانتفاع لمدة 50 عاما.
على أن تؤول الأرض بما عليها لملكية الجهاز التنفيذي للمحافظة، وتم تحديد الرسومات ووضع تصور للمشروع بمساحة 111 فدانا، تم بدء العمل على مد البنية التحتية وعمل فرشة للرمال بارتفاع 120 سم متر عن سطح البحر لاتباع القياسات والمناسيب العالمية للمشاريع السياحية المماثلة.
ومع اندلاع ثورة 25 يناير، تم شن هجوم على المشروع بسبب تخصيص الأرض للمستثمر البورسعيدي جمال عمر، نظرا لوجود علاقة صداقة بينه وبين جمال مبارك، حيث بدأت تنتشر حرب الشائعات، فقام المستثمر بإلغاء المشروع وتسليم الأرض للأملاك، بالرغم من إتمام جميع الإجراءات القانونية والحصول على كل التراخيص اللازمة.
ومن بعدها بدأت مافيا الأراضي تسطو عليها جزءا جزءا وبدأت تظهر عصابات منظمة لسرقة أرض غرب بورسعيد على أمل تقنين أراضي واضعي اليد.
ولم يقتصر الوضع على استغلال الأراضي من قبل بعض واضعي اليد بل امتدت المأساة إلى بيع وتداول تلك الأراضي بعقود بيع ابتدائية بين أهالي الديبة.
بات الأمر يحتاج إلى تدخل فوري وحاسم من محافظ بورسعيد وجميع الأجهزة المعنية لوقف نزيف الأراضي بالمنطقة، واستعادة هيبة الدولة عليها، وإدراجها على المخطط الإستراتيجي للمحافظة، وطرحه للاستثمار أمام الشركات العالمية والمصرية.
يأتى ذلك في ظل وجود دراسات جدوى جاهزة بالفعل للدخول إلى حيز التنفيذ وليس لإزالة هذه الإشغالات فقط بل أيضا لتفعيل المشروع السياحي الضخم، الذي سيضع بورسعيد على الخريطة السياحية مرة أخرى وبفتح مجالات عمل جديدة لأبناء المحافظة خاصة أن المشروع يحتوى على منتجع سياحي ومدينة ترفيهية ومدينة ألعاب مائية ومركز تجاري عالمي.
وفي 30 مايو من نفس العام وردت الدراسة الابتدائية للمشروع مرفق بها التقرير السنوي لعام 2003 للتعرف بالشركة، وكذلك لوحات توضح رسومات المنظور العام للمشروع، والتي تمت إحالتها للمجلس الشعبي المحلي في ذالك التاريخ، ووافق من حيث المبدأ على التخصيص.
تم رفع مذكرة من اللواء دكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد، حين ذلك، لرئاسة مجلس الوزراء بما تم من إجراءات حيال المشروع وتقدير اللجان المختصة لسعر تخصيص الأرض، وقد أخذت اللجنة في اعتبارها الشروط البنائية الواجب الالتزام بها في تنفيذ المشروع، وتم تحويل الدراسة إلى المركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي لدراسته، وإقراره بتاريخ 26 أكتوبر من نفس العام، ورد للمحافظة من المركز الوطني لتخطيط الأراضي صورة ما أرسل للمستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء والذي أشار فيها إلى حيوية المشروع بالنسبة للمحافظة.
أعقبها إرسال الملف للمهندس رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية يحتوي على خرائط مساحية لموقع المشروع مرفق بها ميزانية استخدامات الأراضي لمنطقة ساحل غرب بورسعيد، طبقا لطلب الهيئة التي قامت بدورها بمعاينة الموقع المقترح لتنفيذ المشروع، وتبين ملاءمة طبيعة وخصائص الموقع لعناصر ومكونات المشروع وأنه يتسق مع المخطط العام للتنمية الشاملة للمحافظة كما يعد حيويًا لها ومتفقًا مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي الدولة طالبًا في نهاية الخطاب العرض على مجلس الوزراء للموافقة على المشروع بكل مكوناته.
وبعد العرض على المجلسين التنفيذي والشعبي عقب موافقة جميع الجهات المعنية على مستوى الدولة ( المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والهيئة العامة للتنمية السياحية ) رفض المجلس الشعبي المحلي على تمليك الأرض بالكامل للمستثمر الكويتي وأصر المجلس أن ذلك على أن تكون الأرض بنظام حق الانتفاع ولمدة محددة وعدم تمليكها للجانب الكويتي، حيث تم إيقاف المشروع بالكامل.
وفي عام 2010 تم فتح المشروع مرة أخرى وتقدمت شركة “تاور” للاستثمار السياحي عن طريق مستشارها القانوني رفعت محمود محمد جمال بطلب لتخصيص قطعة الأرض الواقعة بنطاق قرية الديبة غرب بورسعيد لإنشاء مدينة ترفيهية ومركز تجاري عالمي ومدينة ألعاب مائية ومركز للتزحلق على الجليد.
وبعد الحصول على موافقات مجلس الوزراء وجهاز تخطيط أراضي الدولة وجهاز التنمية السياحية بوزارة السياحة تم صدور الترخيص رقم 116 لسنة 2010 في 25 مايو2010 لإنشاء المشروع بقطعة الأرض الموجودة غرب قرية الديبة طريق بورسعيد دمياط والواقعة بنطاق حي الزهور مدينة بورسعيد وتمت الموافقة على إنشاء السور الخاص بالمشروع، وعمل محضر تسليم للأرض بعد اتباع الإجراءات القانونية إيماء إلى القانون رقم 119 لسنة 2008 وبشرط عدم استخدام الأرض خلاف المرخص به وتكون بحق الانتفاع لمدة 50 عاما.
على أن تؤول الأرض بما عليها لملكية الجهاز التنفيذي للمحافظة، وتم تحديد الرسومات ووضع تصور للمشروع بمساحة 111 فدانا، تم بدء العمل على مد البنية التحتية وعمل فرشة للرمال بارتفاع 120 سم متر عن سطح البحر لاتباع القياسات والمناسيب العالمية للمشاريع السياحية المماثلة.
ومع اندلاع ثورة 25 يناير، تم شن هجوم على المشروع بسبب تخصيص الأرض للمستثمر البورسعيدي جمال عمر، نظرا لوجود علاقة صداقة بينه وبين جمال مبارك، حيث بدأت تنتشر حرب الشائعات، فقام المستثمر بإلغاء المشروع وتسليم الأرض للأملاك، بالرغم من إتمام جميع الإجراءات القانونية والحصول على كل التراخيص اللازمة.
ومن بعدها بدأت مافيا الأراضي تسطو عليها جزءا جزءا وبدأت تظهر عصابات منظمة لسرقة أرض غرب بورسعيد على أمل تقنين أراضي واضعي اليد.
ولم يقتصر الوضع على استغلال الأراضي من قبل بعض واضعي اليد بل امتدت المأساة إلى بيع وتداول تلك الأراضي بعقود بيع ابتدائية بين أهالي الديبة.
بات الأمر يحتاج إلى تدخل فوري وحاسم من محافظ بورسعيد وجميع الأجهزة المعنية لوقف نزيف الأراضي بالمنطقة، واستعادة هيبة الدولة عليها، وإدراجها على المخطط الإستراتيجي للمحافظة، وطرحه للاستثمار أمام الشركات العالمية والمصرية.
يأتى ذلك في ظل وجود دراسات جدوى جاهزة بالفعل للدخول إلى حيز التنفيذ وليس لإزالة هذه الإشغالات فقط بل أيضا لتفعيل المشروع السياحي الضخم، الذي سيضع بورسعيد على الخريطة السياحية مرة أخرى وبفتح مجالات عمل جديدة لأبناء المحافظة خاصة أن المشروع يحتوى على منتجع سياحي ومدينة ترفيهية ومدينة ألعاب مائية ومركز تجاري عالمي.
