الموافقة على استيراد محرك الملاكي محملا على قنطرة بدون العفشة

عقد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك المصرية أمس اجتماعًا موسعا أمس لمناقشة مقترحات تجار قطع غيار السيارت المستعملة لتطبيق القرار الخاص بحظر استيارد السيارت المشطورة والمنشور 10 الذي يوضح كيفية تطبيقه.

تم عقد الاجتماع بحضور عدد من مسئولى وزارة المالية والمصلحة وقيادات جمركى بورسعيد والإسكندرية وممثلى مستوردى قطع غيار السيارات المستعملة، اتفق الحاضرون على أنه لا خلاف حول وجوب احترام القانون والمصلحة العامة والمقتضيات الأمنية والعملية التي أوجبت استمرار الحظر، كما ركز الاجتماع على الخلافات الميداينة بشان الإفراج عن كبائن السيارات النقل المشترك للبضائع والأفراد.

أوضح محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك أن استيراد قطع غيار السيارات المستعملة محددة باللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 771 لسنة 2005، ويجب الالتزام بها، وأن الجمارك تقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة لتنفيذ منشورى التعليمات رقم 3 و10 لسنة 2013 متضمنًا التيسير للسماح بالإفراج عن الأجزاء المسموح باستيرادها وضوابط استيراد الكبائن.

أكد الصلحاوى خلال الاجتماع لمستورى قطع الغيار أن السيارات المشطورة محظور استيرادها ولا ترد للبلاد ونفس الوضع ينطبق على الكبائن لسيارات النقل المشترك للبضائع والأشخاص وسيارات الركوب.

أضاف رئيس قطاع النظم والإجراءات بمصلحة الجمارك بأنه تم نشر منشورات التعليمات 3 و10 لسنة 2014 بناء على اجتماع اللجنة المشتركة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة وأوضح الفرق بين الاستيراد برسم الوارد والاستيراد برسم المدينة الحرة ببورسعيد.

وانتهى الاجتماع على الاتفاق على عدد من النقاط المهمة تقضى بعدم الموافقة على ورود السيارات المشطورة وكدذلك عدم السماح باستيراد الكبائن للسيارات النقل المشترك، أما سيارات الركوب الملاكى يتم السماح باستيراد المحرك محمل على قنطرة بدون العفشة وبدون الأصناف المحظورة، وسيارات النقل يتم استيراد المحرك منفردًا وذلك لتوحيد سلامة التطبيق، وذلك بما لا يتعارض مع منشورى التعليمات رقم 3 و10 لسنة 2014.