"تحرير السودان" ترفض قرار "البشير" بشأن اجتماعات الأحزاب

قرار جديد للرئيس السوداني عمر البشير ينتظر أن يثير جدلا واسعا في الشارع السوداني، في وقت يدعو فيه البشير نفسه الأحزاب والقوى السياسية السودانية إلى الحوار، ويأتي من جانب آخر ليقيد ويضيق على عمل الأحزاب بقرار له يلزم فيه الأحزاب بالحصول على موافقة مسبقة من السلطات الحكومية لتنظيم اجتماعات داخل مقارها.

الحركة الشعبية لتحرير السودان والتي تدخل في حوار بالعاصمة أديس أبابا في 22 أبريل الجاري، لبحث حل سلمي للصراع الدائر في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، أعلنت رفضها الكامل لهذا القرار الذي أصدره البشير معتبره أن هذا الأمر يصب في إطار إضاعة الوقت حتى يتم الوصول إلى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة في 2015.

وأكد ضحية سرير توتو المتحدث باسم الحركة في القاهرة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن هذا القرار يصب بالتأكيد في مصلحة نظام عمر البشير، مؤكدا أنه لا يغدو إلا أن يكون استهلاك للوقت وليس إلا.

ويرى توتو أن الدعوة في حد ذاتها مشكوك فيها، خاصة وأن الأحزاب المشاركة في الحوار هي صنيعه المؤتمر الوطني، ويؤكد على أن البشير غير ملتزم أصلا بشيء فهو، وفقا لقوله، يصدر القرار ولا يلتزم به، ليس لديه جديه في حديثه، وكل ما يفعله هو أنه يستهلك الوقت حتى تأتي الانتخابات في 2015، وفي إطار ذلك يشغل الشارع بقراراته التي سرعان ما يكسرها هو بنفسه بقرارات أخرى.

ويشير توتو إلى أنهم سيشاركون في 22 أبريل الجاري في جلسة الحوار التي ستقام في اديس أبابا، حيث وجهت الإيجاد الدعوة لحركة تحرير السودان قطاع الشمال، وحزب المؤتمر الوطني مؤكدا على أن الحركة أعلنت موقفها ومبدأنا هو ايقاف الحرب في المقام الأول وايصال المساعدات للمتضررين في النيل الأزرق وجبال النوبة.

ويشدد على أنه إذا لم يلتزم النظام بذلك فإن القرار النهائي للحركة سيكون بعدم الحوار مع هذا النظام الذي لا يلتزم عادة بالقرارات.