رئيس التحرير
عصام كامل

العربي وفهمي يبحثان قضايا المنطقة بالجامعة العربية


التقى الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم وزير الخارجية نبيل فهمى وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث تباحث الطرفان حول مجمل التطورات بالمنطقة.


وقال فهمى في تصريحات للصحفيين- إنه ناقش مع الأمين العام للجامعة قضايا عربية عديدة تحتاج إلى متابعة مستمرة أهمها عملية السلام في الشرق الأوسط والمسار الفلسطيني والجهود التي يقوم بها الجانب الأمريكى مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، كما أن هناك متابعة من الأمين العام للجامعة حول تنفيذ قرارات الجامعة العربية سواء على مستوى القمة أو الوزاري، مشيرا إلى أن "العربي" سيقوم بإرسال خطابات إلى الرؤساء العرب والأطراف المعنية فيما يخص مسار المفاوضات بالإضافة إلى المشاورات بينه وبين الرئيس أبو مازن والجانب الفلسطيني والعكس أيضا صحيح بالنسبة للجانب المصري.

وأضاف أنه ناقش مع الأمين العام أيضا تطورات الوضع في سوريا وإمكانية متابعة جنيف 2 والاتصالات المطلوبة على المستوى الدولى والأمم المتحدة وغير ذلك وهناك اتفاق للمتابعة بين الأمانة العامة والخارجية المصرية في هذا الشأن.

وردا على سؤال حول مدى إمكانية عقد جنيف3 قال وزير الخارجية المصري إن الظروف الحالية لا تسمح بعقد جولة ثالثة من جنيف لأن الوضع الآن متعثر وهناك مبادئ نحن جميعا ملتزمون بها في جنيف1، واصفا الوضع على الأرض في سوريا بالمعقد، وأضاف أن الوضع الإنساني في سوريا لا يمكن إغفاله نظرا للظروف التي تمر بها الأزمة السورية الآن، وأوضح فهمي أنه لا توجد دلالات على أن خطوة إيجابية سياسية في المستقبل القريب يمكن اتخاذها ولذلك فإن البحث جار عن حلول سياسية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ناقش مع الأمين العام للجامعة العربية في متابعة تنفيذ طلب مصر لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب؟ قال إن اللقاء جاء في سياق متابعة قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب والقمة العربية التي عقدت مؤخرا في الكويت وناقشنا سبل تنفيذ هذه القرارات وهناك اجتماع تم لوزراء الداخلية في المغرب وجار حاليا التشاور حول الاقتراح المصري الداعى لعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب في الأيام القادمة لمتابعة مدى التزام الدول العربية بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وأضاف "سنتواصل مع الأمانة العامة فيما يتعلق بالمبادرات المصرية الأخرى المرتبطة بمحو الأمية ومكافحة التفكير التكفيري المتطرف وهذه كانت قضايا محل تنويه بيننا وسيتم متابعتها من جانبنا".
الجريدة الرسمية