"المصريين بالكويت" تدين مقترح رفع دعم الطاقة عن الوافدين

كشفت مصادر وزارية كويتية عن مقترح يجري دراسته حاليا يقضي برفع الدعم عن البنزين نهائيًا عن الوافدين، وإعطائهم مقدارًا "رمزيًا" من الكهرباء المدعومة، على أن يدفعوا تسعيرة السوق لمعظم استهلاكهم من الطاقة.

وقالت المصادر لصحيفة "الرأي" الكويتية، إنه بالنسبة للمواطنين الكويتيين، سيتم تقنين الدعم لهم بعد إجراء دراسة أو استبيان لمتوسط الاستهلاك الشهري من الكهرباء، ومن خلال النتائج يتم تخصيص شريحة محددة ومعقولة لاستهلاك الكهرباء المدعوم بالسعر الحالي (فلسين للكيلوواط)، على أن يتم رفع السعر تدريجيًا كلما زاد الاستهلاك وفق نظام الشرائح. وأشارت إلى أنه من شأن رفع الدعم عن الكهرباء أن يرفع التسعيرة 22 ضعفًا، ما يعني أن الوافد الذي يدفع 25 دينارًا في السنة للكهرباء سترتفع فاتورته إلى 550 دينارًا، ولا يدفع معظم الوافدين فاتورة الكهرباء بأنفسهم، بل تكون مشمولة في معظم الأحيان بعقد الإيجار، وربما يؤدي رفع فاتورة الكهرباء إلى تغيير هذا النمط من التعاقد، بحيث يصبح لكل شقة عدّادها المستقل.

ولفتت إلى أن الزيادة المتوقعة للبنزين على الوافدين تتراوح ما بين 5ر2 مرة و3 مرات. بمعنى أن من ينفق 200 دينار في السنة على البنزين سترتفع فاتورته إلى ما بين 500 و600 دينار. وبحسب المصادر، يقضي المقترح بأن تعد الدولة دراسة لتحديد متوسط استهلاك كل مواطن من البنزين شهريًا، وبمقتضى النتائج يخصص لكل مواطن حصة محددة من البنزين المدعوم، على أن يتم رفع الدعم تدريجيا في حال تجاوز المواطن الحصة المحددة له. ويقضي المقترح برفع الدعم نهائيًا عن الديزل، باعتبار أن الشركات هي فقط من يستفيد منه، مع أنها غير ملزمة بدفع أي ضرائب إلى الدولة، ولا يستقيم تقديم دعم لمنتج تستفيد منه جهة ربحية من دون مقابل.

وفى هذا السياق قال ياسر على طبيب مصري، مقيم بالكويت في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن إقدام الحكومة على مثل هذه الخطوة سوف تحمل الجاليات المتواجدة بالدولة فوق قدرتها المالية، وربما تؤدي إلى ترك عدد كبير من العاملين الوافدين وظائفهم، مؤكدا أن المخاوف دبت وسط الجالية المصرية المتواجدة بالكويت منذ الكشف عن هذا القرار المرتقب.