منظمات حقوقية تطالب الحكومة الالتزام بنشر مشروع الموازنة

طالبت 7 منظمات حقوقية الحكومة الانتقالية بنشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 على وجه السرعة، بعد أن تخلفت وزارة المالية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية، مع مرور اﻷول من أبريل لهذا العام دون نشر المشروع.

وقالت المنظمات، في بيان لها اليوم، إن: "الشواهد تؤكد عدم اهتمام الحكومة الانتقالية الحالية بتدارك هذا الوضع، وهو ما يعني تمرير الموازنة العامة للدولة للمرة الثالثة على التوالي، دون مرورها بمرحلة المناقشة التي كان يفترض أن يقوم بها أعضاء مجلس النواب كممثلين للشعب، أو أن يتم حوار مجتمعي حقيقي حولها كبديل عن ذلك".

وأشارت المنظمات أن الموازنة العامة، وكيفية ترجمتها على أرض الواقع، تعد المرآة الحقيقية للسياسات الاقتصادية للدولة وانحيازاتها، وتلبيتها لاحتياجات الرجال والنساء معًا.

وأوضحت المنظمات أنه وفق قانون الموازنة العامة للدولة ومواد دستور 2014، تلتزم الحكومة - ممثلة في وزارة المالية - بنشر عدد من المستندات الأساسية يتم من خلالها عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بصورة تفصيلية، مؤكدة أنه ينبغي أن تكون هذه المستندات جميعها متاحة للرأي العام، في موعد أقصاه اﻷول من أبريل من كل عام.

وطالبت المنظمات الحكومة بالعمل على تنظيم حوار مجتمعي شامل، وممثل لفئات الشعب المختلفة لمشروع الموازنة، مناشدة رئيس الجمهورية المؤقت بمراعاة ما يتمخض عن هذا الحوار المجتمعي في اعتماده لمشروع الموازنة.

وأكدت المنظمات - وهى: الجمعية المصرية للحقوق الجماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية التنمية الصحية والبيئية ( أهيد )، حرية الفكر والتعبير، مؤسسة المرأة الجديدة، ومركز الجنوب الحق - أن هذه الإجراءات ضرورية بصفة خاصة في غياب مجلس النواب، وفي مرحلة انتقالية تشهد العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية.