الاتحاد الأوربي يوسع قائمة العقوبات بحق أفراد روس وأوكرانيين

قرر الاتحاد الأوربي توسيع قائمة العقوبات المفروضة على أفراد روس وأوكرانيين موالين لروسيا لدورهم في الأزمة وخصوصا التصعيد في شرق أوكرانيا. وموسكو تعتبر الاتهامات لها بالتدخل بأنها "تكنهات تستند إلى معلومات لا أساس لها".

اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي، اليوم الإثنين، على توسيع قائمة العقوبات المفروضة على أفراد لدورهم في الأزمة الأوكرانية، بحسب ما صرحت به الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوربي كاثرين آشتون.

وقالت آشتون "نظرا للأحداث، قررنا توسيع قائمة الأشخاص المعرضين لتجميد الأرصدة وحظر التأشيرات" لتشمل 33 مسئولا ورجل أعمال أوكرانيا وروسيا من بينهم مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسبق أن أدرج الاتحاد على هذه اللائحة 33 شخصا بينهم مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ضم القرم إلى روسيا.

وقرار توسيع قائمة العقوبات جاء احتجاجا على سيطرة متمردين موالين لروسيا على مقار عامة في العديد من مدن شرق أوكرانيا منذ السبت. وقد تجاهل الانفصاليون مهلة لمغادرة المباني الحكومية التي يسيطرون عليها وهاجمت مجموعة أخرى من الانفصاليين مقرا للشرطة في حين لم تنفذ أوكرانيا هجوما عسكريا هددت به الأحد.

من جهة أخرى هدد الاتحاد الأوربي باتخاذ إجراءات اقتصادية ضد موسكو. وأشار العديد من الوزراء بأن زعماء الاتحاد قد يدرسون هذه الخطوة في قمة خاصة الأسبوع المقبل في حال عدم إحراز تقدم مرضي في المحادثات المرتقبة بشدة بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي في جنيف. وحذر وزير الخارجية البريطاني وليام هيج من أن تكثيف العقوبات سيكون له "ثمنا اقتصاديا مهما" بالنسبة لروسيا.

ع.خ/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أن، رويترز)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل