منصور يشكل لجنة لتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية... يعيد مشروعي تعديل "العقوبات" و"مكافحة الإرهاب" للحوار المجتمعي.. تحويل جامعة النيل الخاصة إلى "أهلية"

يستمر العمل في شأن الجامعة بأحكام المواد "الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة" من قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 وبموجب هذا القرار تنتقل كافة حقوق والتزامات جامعة النيل الخاصة إلى جامعة النيل الأهلية.

كما أصدر منصور قرارًا جمهوريًا اليوم بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.

وتُشكل اللجنة برئاسة السيد المستشار محمد أمين العباسي المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من: المستشار على عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية المستشار د. عمر شريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، اللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، المستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية الدكتور على الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة،الأستاذ الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

ويشير القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به، على أن يعرض ما تنتهي إليه من مشروعي القرارين بقانون المُشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يومًا، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.

وبموجب القرار، تقوم اللجنة بإعداد مشروعي القرارين بقانون النهائيين في ضوء المُقترحات السابق إبداؤها في جلسات الحوار الوطني التي عُقدت بمؤسسة الرئاسة وما يرد إليها من مُقترحات أخرى وإرسالهما لمجلس الوزراء توطئة للسير في إجراءات استصدارهما بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.

كما وجه منصور بإعادة مشروعي قرارين بقانون، الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والثاني بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي إلى مجلس الوزراء لطرحهما للحوار المُجتمعي من قِبل وزارة العدل لتلقي المُقترحات والملاحظات عليهما لدراستها قبل السير في إجراءات استصدارهما.