وزير التموين لـ "فيتو": 11 مليار جنيه من دعم الخبز يتم إهدارها سنويا

*هل هناك تصادم بين مصالح رجال الأعمال باتحاد الغرف التجارية ؟
مصالحهم متعارضة، فمنهم مستوردون ومصدرون وكل واحد له رأى عكس الآخر منهم أصحاب أفران ومطاحن وبدالون وسلاسل تجارية وشركات يخضعون لكيان واحد وعندما أبدأ منظومة العيش لابد من الاجتماع مع ممثليهم من شعب المخابز وكذلك البدالين التموينيين، وإذا لم أجتمع معهم أرتكب مخالفة للقانون والاتحاد العام للغرف التجارية ليس سبة أو بدعة لأتفاوض مع غيره. 

*هل سيتم تحرير السلع التموينية؟
هناك توجه لدى الوزارة لتحرير سلع الزيت والسكر والأرز لدخول نفس الوعاء الكبير مثل منظومة العيش، لأن البدال الذي يضع كيس أرز غير سليم لن يسحبه أحد وكذلك السكر مما يدفع الشركة التي تنتج الأرز والسكر والزيت لأن تجود إنتاجها لأن الأموال التي دخلت الشركة مع عدم تجويد إنتاجها ستكون من نصيب شركة أخرى.

*شنت عليك وسائل الإعلام حملة شرسة بعد إلغاء التسعيرة الاسترشادية ووصفها البعض بأنها مجاملة لاتحاد الغرف التجارية ما الحقيقة ؟
التسعيرة الاسترشادية صدقنا أنها ستساهم في ضبط الأسواق، وهذا غير حقيقي والتسعير كلمة مرتبطة بنظام اقتصادى موجه مخطط مركزيا تصبح فيه الدولة هي المنتج والمشغل لأنها المتحكمة فيه، ومصر في فترة من الفترات خضعت لما يطلق عليه الاقتصاد الموجه، وكان الوزير لديه هيئات وشركات تشترى وتبيع وتوظف وعندما يشتكى المواطنون من الأسعار يتم إصدار قرارات للحد من ارتفاع الأسعار وفى التسعينيات تحولت مصر إلى اقتصاد آليات السوق وأصبح 75% من الناتج المحلى يتم خارج سيطرة الدولة، خاصة في السلع الاستهلاكية وبالتالى لا توجد قوة لدى الدولة أو من يمثلها أن تضع سعرا، ولو وضعته ليس لها الحق قانونا ولا تملك تطبيقه ولا يستطيع الوزير تنفيذه، ولكن لا يعنى ذلك أننى موافق على ارتفاع الأسعار. 

*منظومة الخبز ثلاثية شائكة والجولات الميدانية كاشفة لأسرارها كيف تقرؤها؟
هناك مزايا لهذه الجولات، لأننى أتعلم لإيجاد حل لمشكلة الخبز ونحن قادرون على حلها وهى مشكلة لها جذور أكثر من 40 عاما وتمثل "همًا" يوميا للمواطن الذي يقف في الطابور لأن 90% من البيوت المصرية تشعر بمشكلة العيش، وهناك من 75 إلى 80 مليونا يعانون من هم يومى للعيش مع إهدار كرامتهم في طوابير الخبز أحد مطالب ثورة 25 يناير.

*ما تنتجه وزارة التموين من خبز لا يعكس واقع تهريب الدقيق إلى السوق السوداء؟
نصيب الفرد من العيش في قرى ومدن كثيرة لا يتجاوز نصف رغيف وفى أحسن الأحوال الموجود عندى على الورق وهو ليس صحيحا 5 أرغفة لأننا ننتج من 260 إلى 270 مليون رغيف يوميا، لو تم إنتاج كل الدقيق فهناك هدر ولمنعه لابد من تغيير النظام القائم حاليا وتطويره لأنه تراكم مع الزمن وبات تغييره صعبا جدا.

*ماذا عن ملامح منظومة الخبز الجديدة؟
لا توجد حصص دقيق لأصحاب المخابز بعد تحريره وساعات العمل مفتوحة لنشاطهم في أي وقت بالليل والنهار حسب طبيعة المنطقة السكانية حتى لمدة 24 ساعة والتغيير الوحيد هو حل أزمة الطوابير وسعر الرغيف بـ5 قروش، وصاحب المخبز يحصل على حصته من الدقيق لتحويله إلى خبز.

*كيف يتم نقل الدعم من المخابز إلى المستهلك بنظام النقاط ؟
سأبيع الرغيف للمواطن بـ5 قروش وننقل الدعم من مشترى الدقيق وهم أصحاب المخابز البالغ عددهم 25 ألف مخبز إلى 90 مليون مواطن لتفتيت الدعم من الكتل الكبيرة التي ينشأ عنها مصالح وتفاوض جماعى لأن رغيف العيش مشروع اقتصادى مربح والمخبز يحصل على ربحه ويحصل للمواطن على حقه من الخبز في أي وقت، لأننا ندفع 22 مليار جنيه سنويا لمنظومة الخبز ويضيع نصفها لذا سيحصل المواطن على الخبز بالبطاقات الذكية التي تصل حاليا إلى 18 مليونا يستفيد منها 67 مليون فرد سيتم البناء عليها في المنظومة الجديدة. 

*كيف يتم ربط العيش بالبطاقات على المخابز ؟
سيتم وضع قارئ على كل مخبز يقرأ البطاقة ويدفع المواطن 5 قروش للرغيف والباقى تدفعه التموين للمخبز ولا أريد أن أعلن عن التكلفة وسيتم ربط المخابز بشبكة مع بنوك مصر والبنك المركزى ولن ندفع 25 جنيها فارق تكلفة عن كل جوال مثل النظام الحالى لأن الوزارة وأصحاب المخابز "كلنا مطنشين على بعض وساكتين" ولهم ما يتراوح بين 700 إلى 800 مليون جنيه مستحقات سيتم دفعها لإعادة الثقة بينى وبينهم مع ربط المنظومة وهى عملية صعبة. 

*كم متوسط نصيب الفرد في المنظومة الجديدة من العيش ؟
متوسط نصيب الفرد 3 أرغفة على الورق لكن الواقع 1.5 رغيف حاليا وفى المنظومة الجديدة للأسرة من 450 إلى 600 رغيف شهريا حسب العدد كحد أدنى ويصبح المتوسط للفرد أكثر من 3 أرغفة يحصل عليها من المخبز مثل بطاقة الـ (ATM) لصرف المرتب حسب رصيده وله حرية الشراء في أي وقت يوميًا أو أسبوعيًا والحصول عليه دفعة واحدة كل شهر.

*ماذا لو تنازل المواطن عن جزء من حصته ؟
سيحصل المواطن على 10 قروش عن كل رغيف يتنازل عنه، فلو كان له 600 رغيف وحصل على 400 يتم تحويل 200 رغيف بالكارت الذكى إلى 20 جنيها يصرفها من البدال التموينى في آخر الشهر سلعا غذائية بما يعادلها بالإضافة إلى مقرراته التموينية من الزيت والسكر والأرز بهذه القيمة، وبذلك يتم إنهاء مشكلة عرض الخبز بتحرير سعره، كما أن نظام الكروت سيحل مشكلة تزايد الطلب، وتحويل النقاط عند تنازل المواطن عن عدد الأرغفة بـ10 قروش للواحد منها إلى سلع عند 25 ألف بدال.

*ماذا عن إصدار تراخيص جديدة للمخابز وأين تقع منظومة الخبز الطباقى ؟
زرت العالم كله، ولم أجد في أي دولة 25 ألف مخبز مثل مصر لأنها اختراع طورناه مع الوقت والدنيا تتقدم ونحن نتأخر وسأكتفى بالأفران القائمة الآن لأنها تزيد على المطلوب وحفاظًا على الأموال والاستثمارات، ومن تعودوا الكسب من الهواء لا يفهمون أن فتح الأفران خسارة، وحماية لهم سيتم تجميد تراخيص الأفران الجديدة على أن يتم فتحها بعد ذلك، ولا يوجد ما يسمى بالخبز الطباقى فهذا اختراع مصرى وكان ترقيعًا لنظام لم يكن منضبطًا وسيذوب في المنظومة الجديدة.

ماذا عن تطبيق كوبونات البوتاجاز ؟
سيتم تنفيذها في بورسعيد بعد الانتهاء من منظومة العيش مع بحث توزيع كوبونات البنزين والسولار في المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء مع وزيرى البترول والمالية وأشياء لا يجب الإفصاح عنها كلها.

*هل أنت راض عن حماية المستهلك وانتهاكات الأسواق ؟
حماية المستهلك تحتاج فكرًا كبيرًا ولابد من توسيع دائرتها لتصل إلى المستهلك الصغير لأن الحماية قاصرة على مستهلكى السلع الكبيرة مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والمواطنون يحتاجون حمايتهم من الإعلانات المضللة التي أثرت بالفعل على شريحة كبيرة منهم وقعت ضحية لأشياء ليست حقيقية لكونها خادعة لذا كان التحرك مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال آليات كثيرة لدعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لتصل الشكاوى التي تتلقاها إلى 20 مليون شكوى من المستهلكين بدلًا من 20 ألفا حاليًا يتلقاها جهاز حماية المستهلك.

*ماذا بشأن فتح باب تصدير الأرز؟
هناك قرار صادر من مجلس الوزراء بوقف تصدير الأرز والقضية لها جانبان فهناك سعداء بهذا القرار وهناك مستاءون والاثنان في اتحاد الغرف منهم من يقول إن سعر طن الأرز المحلى بـ420 دولارا وعند التصدير يتراوح ما بين 900 إلى 950 دولارا يوفر عملة صعبة للدولة بعد دفع رسم صادر من 1200 إلى 1500 جنيه للخزانة العامة وحظر تصديره لم يمنع تهريبه في الحاويات إلى الخارج، أما المعارضون فيرون أنه تصدير للمياه الافتراضية، ولكننى لم أفتح باب تصدير الأرز وما حدث من مداخلة معى لإحدى وسائل الإعلام تم تحريفها فقد قلت إننا استوردنا 4 ملايين طن قمح فقالوا إننا سنستورد هذه الكمية ما رفع سعر القمح في البورصات العالمية لأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وأؤكد مجددا أن ما أثير على لسانى عن الأرز حول فتح باب التصدير ليس صحيحا، لكن الكلام أثر على سعر الأرز المحلى بارتفاع أسعاره ولو فتحت باب التصدير للأرز سيكون أثناء موسم الحصاد ليستفيد الفلاح.

*ما هو موقع البدالين التموينيين من منظومة التطوير الجديدة؟
هناك 25 ألف بدال تموينى غلابة جدًا تحولوا إلى موظفين ليس لديهم أي ابتكار أو تفكير يعرضون 3 سلع من السكر والزيت والأرز التموينى وأحيانًا يضعون سلعا على استحياء لا تتجاوز قيمتها من 500 إلى 600 جنيه وبقال التموين أقل حظًا من صاحب الفرن وما يسبقه في السلسلة بتوريد المقررات هو الذي يكسب والدليل على ذلك أن الوزارة تشترى الأرز في حالة جيدة ويحصل عليه المواطن غير مطابق للمواصفات ولزيادة نشاط البدال التجارى سيتم ربط البطاقة التموينية مع منظومة الخبز الجديدة حال تنازل كل بطاقة عن خبز سيتوفر من 10 إلى 15 جنيهًا في الشهر مما يضخ مبالغ مالية تتراوح بين 200 إلى 250 مليون جنيه تمثل قوى شرائية يتم إطلاقها في السوق كل شهر للبدالين وهى فرصة ذهبية واجتمعت مع ممثلين من السلاسل التجارية تحت مظلة الغرف التجارية، وتم إبرام الصفقات والاتفاقيات بينهم وليست وزارة التموين طرفا فيها والهدف تطوير البدالين بهذا النشاط التجارى الكبير الذي يوفر من 2 إلى 3 فرص عمل لـ 25 ألف بدال نتيجة اتساع النشاط التجارى بما يعنى توفير 75 ألف فرصة عمل.