"الحقوق الاقتصادية": التعمير الأوربي يعتبر الفحم من ضروريات الأسمنت

أوضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأحد، أنه قد توجه بخطابين لإدارة البنك الأوربي EBRD، للإنشاء والتعمير بتاريخ 29 يناير الماضي، حول قضية استخدام الفحم في مصانع الأسمنت أو محطات توليد الطاقة في مصر.

وذكر المركز أنه تقدم في خطابه الذي أعدته السيدة حبيبة رمضان، إحدى باحثي برنامج العدالة البيئية بالمركز المصري، والمذيلة بتوقيعات عدة منظمات مصرية ودولية بطرح بعض الاقتراحات حول الخطط التمويلية المقترحة لاستخدام الفحم في مصانع الأسمنت، الذي بدأت المشاورة حوله في اجتماع منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة مع هيلدجارد جاسيك، المديرة الإدارية لجنوب وشرق المتوسط (SEMED)، لمناقشة المشاريع المحتملة التي يمكن تمويلها، وتحديدًا في مجال قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، حيث أشار الوزير إلى تناول اللقاء لاستعراض احتمالات تمويل المشاريع القائمة على استخدام الفحم في إنتاج الطاقة لمصانع الأسمنت.

وأكد المركز المصرى انها اعتبرت إدارة البنك الأوربي في ردها على مقترحاته، أنه طبقا لسياسات البنك الجديدة حول الطاقة والطاقة المتجددة أن استخدام الفحم أمر نادر واستثنائي، إلا أن إدارة البنك لا تعتبر الاستثمار في الفحم للصناعات عدة وخاصة الأسمنت، يخضع لذلك التصنيف، فاعتبرت إدارة البنك أن الفحم ما يزال من ” ضروريات ” عمليات إنتاج الأسمنت.

كما قام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بنشر النص التفصيلى لما أرسله هو والمنظمات الموقعة على الخطاب للبنك والرسالة الخاصة بالرد عليه على موقعه الرسمى.