قواعد العضوية على مائدة مجلس إدارة البورصة.. خلال أبريل

يتجه مجلس إدارة البورصة المصرية برئاسة الدكتور محمد عمران، خلال اجتماعه الشهر الجارى، لإقرار الصيغة النهائية لقواعد العضوية المحددة لنظام عمل شركات الوساطة في الأوراق المالية، والتي طرحتها البورصة للحوار المجتمعي منذ الثلاثين من يناير الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن قواعد العضوية بالبورصة هي تلك المعنية بالتصريح بالتعامل في البورصة، وممارسة الأنشطة المرخص له بها وفقًا للإمكانيات المالية والفنية وخبرات وكفاءة المسئولين عن الشركة والعاملين بها، والبرامج والنظم الآلية المستخدمة لديها، لمعالجة البيانات والاكتشاف والتحذير المبكر من المخاطر التي قد تنشأ عن ممارسة العضو للأنشطة المختلفة.

وتضمنت التعديلات الجديدة إضافة العديد من التعريفات ضمن الأحكام العامة لتشمل المستجدات في السوق، وشملت القواعد الجديدة تطويرا لآليات تشكيل ونظم عمل لجنة العضوية بالبورصة، وكذلك إعادة تنظيم التظلمات من جميع قرارات اللجنة بأن يكون هناك التماس أمام مجلس إدارة البورصة قبل التظلم أمام الهيئة.

واستحدثت قواعد العضوية الجديدة وجوب توقيع عقد بين البورصة وأعضائها، يحدد التزامات وحقوق كل طرف ويبين التدابير الواجب اتخاذها من قبل البورصة في حالة المخالفات، ووجوب التزام الأعضاء بما يصدر من البورصة من إجراءات لتصويب المخالفات ومواجهة الآثار المترتبة عليها، نفاذًا لحكم الفقرة الثانية من المادة 3 من ذات القرار الجمهورى.

كما تضمنت القواعد استحداث تصنيف لشركات الوساطة وتحديث شروط وإجراءات القيد بسجل العضوية البورصة، لضمان تفعيل هذا السجل ليكون معبرًا عن الواقع الفعلى بالشوق مع استحداث مادة توضح شروط استمرارية القيد بالسجل.