"بيومى": الرقابة المالية هدفها "الأمان والضمان" قبل السيولة والربحية
قال السيد بيومى مدير الاستثمار وخبير أسواق المال بالشركة المصرية للتأمين التكافلى، إن الهيئة العامة للرقابة المالية أقرت التشريعات والضوابط المنظمة لتنظيم تعاقدات شركات التأمين على إسناد إدارة جزء من محفظة استثماراتها إلى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وأوضح في تصريح خاص، أن الضوابط المنظمة لعمل الشركات تقوم على ضرورة الحرص على أموال حملة الوثائق في حالة السماح بإدارة أموال شركات التأمين، لافتا إلى أن عنصر الأمان والضمان يفوق عنصر السيولة، والربحية في سياسات الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات التي تقوم بالرقابة عليها.
وأضاف بيومي أن غالبية محفظة شركات التأمين هي حقوق لحملة الوثائق، مشيرا إلى أن أهم الشروط التي قامت عليها الضوابط الجديدة تقوم على ألا تقل محفظة شركات الإدارة عن 200 مليون جنيه، وألا تقل مدة عمل شركة الإدارة "مدير الاستثمار" عن 3 سنوات.
وشدد على عدم زيادة المحفظة التي تمنحها شركة التأمين عن 30% من حجم الأصول التي تديرها شركة الإدارة، وألا يزيد حجم المحفظة الممنوحة لشركة الإدارة عن 50% من محفظة استثمارات شركة التأمين.
وأضاف بيومي أن الهيئة العامة للرقابة المالية شددت على أهمية موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الضوابط والشروط التي حددتها شركتا الإدارة والتأمين، لافتا إلى أن هذه القواعد والشروط هدفها الحفاظ على أموال حملة الوثائق وتنويع المحافظ وتقليل احتمالات الخطورة.
وأكد أن تطبيق تلك الشروط من شأنه تعظيم عائدات شركات التأمين والتوسع في الاستثمارات بالتواكب مع سعى الدولة المصرية للتنمية والبناء.
