براءة رئيس الوزراء السابق ووزير الآثار في «الامتناع عن تنفيذ حكم»
قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد ثروت وأمانة سر شريف صلاح في دعوى تطالب بحبس كل من رئيس مجلس الوزراء السابق بصفته، ووزير الدولة لشئون الآثار بصفته وذلك لاتهامهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى صادر لأحد الأشخاص، ببراءة جميع المتهمين ما أسند إليهم وإلزام المدعى بمصاريف المحاماة.
كانت أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة جنح قصر النيل تطالب بحبس كل من رئيس مجلس الوزراء السابق بصفته، ووزير الدولة لشئون الآثار بصفته وذلك لاتهامهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى صادر لأحد الأشخاص.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن طارق سعودى المحامي وكيلا عن ورثة أحمد عبد الحافظ أكد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في دعوى رقم 22388 لسنة 56 ق ضد رئيس مجلس الوزراء إلى ضم قصر عبد المجيد باشا سيف النصر واعتباره من الآثار الإسلامية وتعويض المدعين والورثة بـ 4 ملايين جنيه، إلا أن المعلن إليهم تم تسليمهم الصيغة التنفيذية من الحكم، وامتنعوا عن تنفيذ الحكم وعليه أقيمت الدعوى.
