رئيس التحرير
عصام كامل

التدريب الصناعي: 27 ألف فرصة عمل تم توفيرها للشباب


قال المهندس محمود الشربينى، المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعي، التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن: "عدد الباحثين عن العمل من الشباب الذين حضروا المقابلات وملتقيات التوظيف، بلغ 37 ألفًا و60، بينما بلغ عدد المقبولين طبقًا لمحاضر التثبيت بين الشركات وراغبي الوظيفة، 27 ألف و624 شابًّا، لنحو 338 شركة أرسلت بيانات تشغيل الشباب، وجار متابعة استكمال بيانات الشركات الأخري الخاصة بعمليات تشغيل الشباب".


وحول التوزيع القطاعي لعمليات توزيع الشباب على القطاعات الصناعية المختلفة، أوضح المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى أن قطاع الصناعات الغذائية استحوذ على 4863 وظيفة، والهندسية 4732، وقطاع الخدمات 1601، والصناعات الكيماوية 2878، والملابس الجاهزة 2464، والقطاع التجاري 2687، والغزل والنسيج 222، والطباعة 976، والصناعات المعدنية 42 وظيفة، بينما استحوذت قطاعات مواد البناء والجلود على 22 فرصة عمل، كما استحوذ قطاع السياحة على 708، والأخشاب 103 فرص تشغيل.
وأشار "الشربينى" إلى أن ما تحقق من إنجاز لتوفير فرص تشغيل حقيقية، قد تعدى في بعض الشهور النسب المستهدفة، حيث كان من المستهدف أن يتم توفير فرص التشغيل لـ 1000 باحث عن عمل، خلال شهر أكتوبر، فيما تم تحقيق 1928 فرصة بنسبة زيادة بلغت 193% من المستهدف، وكذا كان من المستهدف توفير 2000 فرصة خلال شهر نوفمبر، بينما تحقق 2464 فرصة بنسبة زيادة بلغت 123% عن المستهدف، وشهد شهر ديسمبر تراجعًا، حيث كان من المستهدف توفير 5000 فرصة عمل، بينما تم توفير 2814 فرصة فقط، ثم جاء شهر يناير محققًا نسبة ارتفاع عن المستهدف بنحو 110% حيث كان من المستهدف توفير 7000 ألف فرصة عمل، وإنما تم تحقيق 7732 فرصة عمل حقيقية، كما كان من المستهدف توفير 10 آلاف فرصة خلال شهر فبراير، ـبينما تحقق 9438 فرصة فقط، أي بنسبة بلغت 94.3% من المستهدف، كما شهد شهر مارس تراجعًا شديدًا، حيث كان من المستهدف توفير 15 ألف فرصة تشغيل، بينما تم توفير 3248 فرصة فقط، أي بنسبة بلغت 21.65% من المستهدف تحقيقه خلال هذا الشهر.

وأكد "الشربينى" على ضرورة استفادة الشباب من الفرص التي يتم الإعلان عنها، حيث تلاحظ أن عدد المتقدمين لشغل الوظائف أقل بكثير من الفرص التي يتم إتاحتها؛ وهو الأمر الذي يتطلب تغيير ثقافة العمل ونشر الوعى بين الشباب الباحثين عن العمل، بأهمية العمل في القطاع الخاص.
الجريدة الرسمية