"محلب" يقنن وضع اليد بجنوب سيناء

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1 لسنة 2014، بتقنين وضع المساكن المستحوذ عليها بنظام وضع اليد، بمحافظة جنوب سيناء.

وتضمن القرار "سبع مواد " أكدت المادة الأولى منها على حق الدولة في إزالة التعديات على أملاكها الخاصة بالطريق الدائرى، بالضوابط والشروط والإجراءات الخاصة المنصوص عليها بباقى المواد الموجودة بالقرار.

ومن هذه الإجراءات، قيام الراغب بتقنين وضعه بتقديم طلبات على النموذج المعد والمتضمن لجميع البيانات عنه وعن الأرض المطلوب تقنينها إلى مكتب خدمة المواطنين الموجود بكل مدينة بموعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإعلان وتسديد جنيه عن كل متر مسطح مقابل الفحص.

وتتضمن الشروط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية دون أي جنسية أخرى ومن أبوين مصريين، وأن يكون قام بالبناء على الأرض قبل (19 يناير 2012 ) وهو تاريخ العمل بالمرسوم الخاص "بالتنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء" وأكد القرار على عدم النظر لأى طلب غير مستوفٍ لهذا الشرط، ولا يكون هناك أي خلافات على الحيازة موضوع التقنين وأن تتمتع بالهدوء والاستقرار، ويحذر على الأسرة الواحدة الاستفادة أكثر من مرة من التقنين.

وشمل القرار أيضًا المستندات الشخصية المطلوبة لطالب التقنين، وتقديم الملف الهندسى للعقار، كما تناول إجراءات التقنين من حيث تشكيل اللجان الفنية والمالية والقانونية لفحص الطلبات المقدمة، وطرق سداد المبالغ المالية لتقنين الوضع والذي سيتم تحديدها من قبل هيئة الخدمات الحكومية والجارى التصديق عليها من مجلس الوزراء، باستثناء المساكن المقامة بالأماكن السياحية والساحلية سيراعى فيها الاعتبارات الاجتماعية، وسيتم سداد قيمة حق الانتفاع من الفترة التي تم وضع اليد بها وحتى تاريخ التعاقد، ونص القرار بمادته الخامسة على طرق سداد مقابل الانتفاع أو التملك.

أما المادة السادسة، فأكدت على ألا يتم نقل ملكية العقار إلا بعد السداد الكامل للمستحقات المالية وموافقة "الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء" والوفاء بكافة الالتزامات القانونية.