الحكومة العراقية: تصدير النفط من دون تخويل "سرقة للثروة الوطنية" بموجب القانون
صنفت الحكومة العراقية الاتحادية النفط المصدر من إقليم كردستان من دون علمها "ضمن الثروات المسروقة" من الناحية القانونية، مؤكدة أحقيتها بإلزام الشركات المشترية للنفط المصدر بإرجاعه إليها وفق القانون.
وقال المستشار القانونى لرئيس الوزراء العراقى فاضل محمد جواد فى تصريح لـ"المركز الخبرى لشبكة الإعلام العراقية" اليوم /الاثنين/ إن الدستور العراقى أعطى حق إدارة الثروة النفطية فى كل مناطق ومحافظات العراق للحكومة الاتحادية، موضحا أنه ليس لأية جهة أخرى سواء كانت حكومة إقليم أو حكومات محلية للمحافظات أن تصدّر النفط دون علم الحكومة الاتحادية، وإلا فإنه يعد مسروقا من الناحية القانونية، كما هو حال سرقة الآثار.
وأضاف أن الحكومة الاتحادية بإمكانها وضع اليد على أى كمية للنفط تصدر من أى جهة دون علمها أو دون تخويلها لتلك الجهات بالتصدير، مؤكدة أحقيتها فى إلزام الشركات المشترية للنفط المصدر بإرجاعه إلى الحكومة الاتحادية ومحاسبتها وفقا لقانون.
