النشرة الاقتصادية: انخفاض أسعار الذهب محليًا.. السعودية تدرس انتقال العمالة بدون الكفيل.. 745 قرشًا للدولار بالسوق السوق السوداء..الانتخابات الرئاسية تؤجل المساعدات العربية..مصر تروج منتجاتها بإيطاليا

شهد الشارع الاقتصادي المصري خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث والقضايا الاقتصادية المهمة، والتي جاء على رأسها: انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم "الجمعة"، وسجل عيار "21" نحو 272 جنيهًا، كما حقق عيار "24" نحو 310.9 جنيهات، وبلغ سعر العيار "18" نحو 233 جنيهًا.

وسجل سعر الجرام عيار "22" نحو285 جنيهًا، مقابل 181.5 لعيار "14"، فيما حقق سعر الجنيه الذهب 2177 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت 1% أمس الأول، مع هبوط الدولار، وتجددت التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا، وهو ما زاد من جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة.

واستمد الذهب دعمًا إضافيًّا بعد أن قال البنك المركزي العراقي، إنه قد يشتري المزيد من المعدن في الأشهر القليلة المقبلة، بعد أن اشترى 60 طنًا في الشهرين الماضيين.

ومن ناحيتها: تدرس وزارة العمل السعودية، حاليا، قرارًا يتضمن منح العمالة الوافدة إمكانية الانتقال إلى أي مؤسسة أو شركة بعد نهاية عقدها مع الجهة التي استقدمتها حتى لو كانت تلك الجهة في النطاق البلاتيني، أو النطاق الأخضر.

الأمر الذي جعلها تتلقى تأكيدات من قبل القطاع الخاص بأن هذا القرار سيفتح باب التستر التجاري على مصراعيه بحسب ما رفعه أعضاء في لجان وطنية تابعة لمجلس الغرف السعودية، وعرضوه على مسئولين في الوزارة خلال اجتماع عقد قبل أيام، وفقا لصحيفة "عكاظ".

من جهته، أوضح عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية الدكتور هاني مفتي، أنهم فوجئوا بصيغة القرار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الخطوة ستجعل الشركات الكبيرة بمثابة "كوبري/ جسر" لإدخال العمالة الوافدة إلى البلاد، ومن ثم انصرافها إلى جهات قد تستفيد من تلك العمالة في أعمال تستر تجاري صريحة، بحسب وصفه.

وبيّن أنه بالنسبة لقطاع المقاولات، فإن هذا القرار مرعب جدا لأن الشركة المستقدمة تقوم بالصرف على العامل الوافد، وعندما يكتسب الخبرة، ويصبح ملما بأمور السوق يذهب بعد نهاية عقده دون أي اعتبار للجهة التي استقدمته، الأمر الذي يجعله في خطوة متقدمة على السعوديين باعتبار أن السعودي إذا قرر ترك العمل فعليه أن يقدم استقالة مكتوبة، مضيفا: "أما العمالة الوافدة بموجب هذا القرار فإنها تتسرب من العمل دون سابق إنذار".

وقال: إن أكبر الأمور التي ستعانيها السوق المحلية تتمثل في أن المنافسين قد يستغلون هذا الأمر في ضرب بعضهم بما يضر العمل، بالإضافة إلى أن الممارسين للتستر التجاري سيجدون في هذا النظام وسيلة إغراء حقيقية لتقديم عرض لن يرفضه أي وافد، وهو أن يعمل على حسابه مقابل مبلغ شهري يقدمه لمن يعمل لديه، وبالتالي تنشأ سوق كبيرة للتستر التجاري.

وعن إمكانية ضغط الجهة الأصلية المستقدمة للعامل الوافد في حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، قال: "بحسب الأنظمة الموجودة في وزارة العمل فإن أي عامل لم تصل خدمته إلى أكثر من 5 سنوات، فإنه لا يحق له الحصول على مكافأة نهاية خدمة، ومعظم العقود التي تبرم مع العمالة الوافدة لا تصل إلى 5 أعوام، الأمر الذي يجعل إمكانية تحرك شريحة واسعة منهم أمر وارد قد يفضي فيما بعد إلى نتائج مربكة للسوق.

الدكتور مفتي أكد أنه جرى إطلاع وزارة العمل بجميع الملاحظات الموجودة لدى قطاع المقاولات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية في مجلس الغرف.

وعلى صعيد سوق العملات: ارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء خلال الأسبوع الماضى بشكل نسبى نتيجة غياب الرقابة وارتفاع العملة الأمريكية بالسوق الرسمى إلى 7 جنيهات، كما ساهم المستوردون بارتفاع الورقة الخضراء بالسوق الموازية.

محمد صبرى مدير إحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط القاهرة قال إن الدولار ترواح بين 735 إلى 745 قرشا بالسوق السوداء نظرا لشدة الإقبال على شراء الورقة الخضراء من قبل المستوردين ورجال الأعمال.

وأوضح أن ارتفاع الدولار بالسوق الرسمية ساهم أيضا بشكل كبير في صعود العملة الأمريكية إلى ذلك الحد، مشيرا إلى أن موسم شهر رمضان سيجعل الدولار يرتفع أكثر من ذلك خاصة في ظل حاجة المستوردين لاستيراد السلع الرمضانية من " فوانيس، وياميش" وغيره.

وقد سجل الدولار في آخر تقرير رسمى صادر عن البنك المركزى المصرى نحو 6.9694 جنيهات للشراء، و7.0044 جنيهات للبيع.

أما من جانب السوق العقارى: تنشر "فيتو" قائمة بأبرز شركات التمويل العقاري العاملة بالسوق المصري، والمشروعات السكنية التي تقوم بتمويلها، وتعرضها بالسوق، خلال الفترة الحالية، ويمكن الحصول على وحدات سكنية بها، وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري الجديدة، والتي تخفض أسعار الفائدة لـ 7% للمواطنين محدودي الدخل، و8% للمواطنين متوسطي الدخل.