«عبد العظيم»: الدولة تخصص 60 مليار جنيه من موازنتها لشركات الأسمنت الأجنبية
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور حمدي عبد العظيم، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تواجه العديد من الأعباء بسبب زيادة الالتزامات، وعلى رأسها الحد الأدنى للأجور، والمطالب الفئوية المختلفة لاحتواء مشكلات الإضرابات والاعتصامات، بالإضافة إلى أن الدولة تلتزم وفقًا للدستور الجديد بتحديد 10% من الدخل القومي لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، مشيرا إلى أن العجز بالموازنة الجديدة للدولة سيصل إلى 300 مليار جنيه، وهو رقم كبير سيدفع الدولة لطرح أذون الخزانة أو الاقتراض من البنوك وهيئات البريد، التأمينات، المعاشات»، لسد هذا العجز.
وقال «عبدالعظيم»، في تصريح خاص لـ «فيتو»، إن هذا الاتجاه سيزيد من ديون الدولة كما سيزداد العجز من خلال زيادة الفوائد على الأقساط الخاصة بالديون السابقة، لافتًا إلى أن الخروج من هذا المأزق لن يكون إلا بزيادة موارد الدولة من خلال تحصيل الضرائب وعلى رأسها ضريبة العقارات المقرر تحصيلها هذا العام بأثر رجعي، والحصول على 25% من رصيد الصناديق الخاصة لسد العجز.
وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة أن تعيد الدولة النظر في ملف الدعم، وخاصة في مبلغ الـ60 مليار جنيه المخصص لدعم المصانع كثيفة استخدام الطاقة، وعلى رأسها شركات الأسمنت الأجنبية، مؤكدًا أنه من غير المنطقي أن يقدم الدعم للشركات الأجنبية.
وأضاف أن الموازنة الجديدة هي أكبر موازنة في تاريخ مصر، وهو أمر إيجابي على المستوي الاجتماعي، حيث ينعكس على التزام الدولة بالخدمات المقدمة للمواطن، ولكنه من الناحية الاقتصادية يشكل عبئا على الموازنة ويزيد العجز.
