إضراب مصارف لبنان احتجاجا على اقتراحات بزيادة الضرائب عليها
أضربت مصارف لبنان عن العمل اليوم الجمعة، وأغلقت كل فروعها في البلاد احتجاجا على اقتراحات نيابية بفرض ضرائب إضافية على فوائد الودائع المصرفية واكتتابات المصارف بسندات الدولة اللبنانية.
وكانت اللجان المشتركة في مجلس النواب التي تبحث كيفية تمويل رواتب الموظفين - وهو ما بات يعرف بسلسلة الرتب والرواتب - قد انتهت إلى ضرورة زيادة معدل الضريبة على ربح الفوائد من خمسة إلى سبعة بالمئة وإمكان زيادة الضريبة على أرباح الشركات من 15 بالمئة إلى 17.5 بالمئة، وفقا لـ " رويترز ".
ويناقش البرلمان اللبناني كيفية تأمين الإيرادات لتمويل تنفيذ قانون جديد للرواتب المجمدة منذ سنوات في ظل ارتفاع مطرد للأسعار.
وتطالب هيئة التنسيق النقابية التي تقود تحركات وتظاهرات لهذا الغرض بإقرار مطلبها المتمثل بإعطاء 121 بالمئة كحد أدنى على رواتب العام 2008 أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية.
لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي شارك في اجتماعات البرلمان كان قد عبر عن مخاوفه من تأثيرات سلبية قد تؤدي إلى تخفيض وضع لبنان الائتماني.
وقال سلامة الأسبوع الماضي إن الخزينة اللبنانية قادرة على تحمل 24 في المئة سنويا من سلسلة الرتب والرواتب من دون تعريض العملة لاهتزازات على أن يتم تعزيز موارد الدولة ووقف الإهدار والمباشرة بالإصلاح المالي.
وحذر بيان جمعية المصارف "مما يمكن أن تخلفه الضريبة الإضافية المقترحة على فوائد الودائع واكتتابات المصارف لتمويل الدولة من انعكاسات سلبية أكيدة وخطيرة على التضخم وعلى استقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين".
ورفضت قطعيا المقترح الضريبي الجديد "كونه سوف يزيد الاقتطاعات الضريبية على فوائد المودعين لاسيما الصغار منهم بحيث تنتفي إلى حد ما الغاية الاجتماعية - الاقتصادية المرتجاة من سلسلة الرتب والرواتب".
وأكدت أن "زيادة الضرائب على فوائد ودائع اللبنانيين وعلى التمويل المصرفي للدولة اللبنانية سوف تؤدي إلى زيادة الفوائد على جميع القروض والتسليفات لاسيما على القروض السكنية والشخصية وقروض التجزئة وسائر التسليفات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية وخصوصا الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني".
لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي شارك في اجتماعات البرلمان كان قد عبر عن مخاوفه من تأثيرات سلبية قد تؤدي إلى تخفيض وضع لبنان الائتماني.
وقال سلامة الأسبوع الماضي إن الخزينة اللبنانية قادرة على تحمل 24 في المئة سنويا من سلسلة الرتب والرواتب من دون تعريض العملة لاهتزازات على أن يتم تعزيز موارد الدولة ووقف الإهدار والمباشرة بالإصلاح المالي.
وحذر بيان جمعية المصارف "مما يمكن أن تخلفه الضريبة الإضافية المقترحة على فوائد الودائع واكتتابات المصارف لتمويل الدولة من انعكاسات سلبية أكيدة وخطيرة على التضخم وعلى استقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين".
ورفضت قطعيا المقترح الضريبي الجديد "كونه سوف يزيد الاقتطاعات الضريبية على فوائد المودعين لاسيما الصغار منهم بحيث تنتفي إلى حد ما الغاية الاجتماعية - الاقتصادية المرتجاة من سلسلة الرتب والرواتب".
وأكدت أن "زيادة الضرائب على فوائد ودائع اللبنانيين وعلى التمويل المصرفي للدولة اللبنانية سوف تؤدي إلى زيادة الفوائد على جميع القروض والتسليفات لاسيما على القروض السكنية والشخصية وقروض التجزئة وسائر التسليفات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية وخصوصا الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني".
