حقوق ذوي الإعاقة
لأول مرة يتضمن الدستور المصرى مادة تؤكد حقوق ذوى الإعاقة هي المادة ٨١.. وهذه المادة تمت صياغتها تحت رعاية الهيئة القبطية الإنجيلية وبالتشاور والنقاش مع ذوى الإعاقة وعدد من المنظمات الخاصة بهم والتي تمثلهم.
فالهيئة تحرص في أنشطتها على تقديم مساعدتها وخدماتها لذوى الإعاقة من خلال تأهيلهم لدمجهم في الأنشطة المجتمعية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والبيئية والصحية.. فهى تتعامل مع ذوى الإعاقة مثلما تتعامل مع الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع باعتبار أن لهم حقوقًا يتعين أن يحصلوا عليها وليس فقط كمحتاجين للصدقة أو الهبة.
خلال زيارة لى للمنيا وفى إحدى قراها شاهدت سيارة متخصصة في إصلاح الأجهزة الخاصة لذوى الإعاقة.. هذه السيارة تنتقل بين القرى لتقديم خدماتها للمعاقين أينما وجدوا للتيسير عليهم على غرار سيارة الخدمات العلاجية للعيون، ولكن أكثر ما لفت انتباهى أن من يقومون بإصلاح أجهزة المعاقين كانوا أصلًا من ذوى الإعاقة.. وهنا الأمر يحقق أكثر من هدف أولًا يريح ذوى الإعاقة لأن أقرانهم هم الذين يقدرون احتياجاتهم وما يريحهم وثانيًا يمنح ذوى الإعاقة الأمل في امتلاك القدرة في التغلب على إعاقتهم والاندماج مجددًا في المجتمع.
وقد حاولت عمليًا الهيئة تحقيق هذا الهدف ولذلك قامت خلال عام مضى من خلال وحدة التنمية المحلية بتأهيل أكثر من خمسة آلاف ومائة معاق منهم من استفاد من حملات التوظيف وتم توفير فرص عمل لهم أو استفادوا من التهيئة الهندسية أو تم إصلاح أجهزتهم التعويضية أو تم تقديم أجهزة لهم أو أيضًا استفادوا من التدريبات المتنوعة والمختلفة سواء حرفية أو لزيادة وعيهم الحقوقى وكان نحو ٢٠% من هؤلاء أطفالًا.. ونكمل غدا.
