رجال الأعمال: المادة 8 مكرر تسمح بخصخصة قطاع الأعمال العام مستقبلا
استنكر المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إمكانية أن تفتح المادة "8" مكرر في تعديلات قانون الاستثمار، والتي أكدت قصر الطعن على العقود بين المستثمر وأجهزة الدولة بما فيها قطاع الأعمال العام على الطرفين، الباب أمام بيع مصر، كما يدّعي البعض.
وأوضح على هامش اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، لدراسة تعديلات قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، أن المادة تحمي المتعاقد حسن النية ومشروعه الذي يساهم بشكل أو بآخر في تحسين الوضع الاقتصادي وتشغيل العمالة المصرية، ومن ثم طمأنة رجال الأعمال والمستثمرين الذين يخشون فسخ العقود دون وجود مبررات حقيقية ومقنعة من قبل الدولة، الأمر الذي يؤثر سلبا على صورة الاستثمار في مصر.
وأضاف فهمي أن المادة 8 مكرر تغلق الباب أمام كل من يريد أن يرفع دعوى لإلغاء عقود الخصخصة، لافتا إلى أن المادة قد تسمح بخصخصة قطاع الأعمال العام مستقبلا، لكن وفقا لإجراءات التقييم السليمة التي تتفق مع سعر السوق.
وأضاف أن تجربة إدارة الدولة شركات قطاع الأعمال العام، هي تجربة فاشلة، وبالتالي فإن خصخصة هذه الشركات أفضل من البقاء عليها خاسرة، خاصة أن شركات الغزل والنسيج لم تقم بإحلال وتجديد للمعدات بها منذ فترات كبيرة، مؤكدا أن عقد الشراء يتضمن الشروط العادلة وشروط التطوير والتدريب وعدم الاستغناء عن العمالة، والجزاءات على المشتري حال عدم تنفيذه لهذه الشروط والتي تصل إلى حد فسخ العقد من قبل الدولة باعتبارها أحد طرفي العقد إذا خالف المشتري شروط العقد.
