غرفة البترول تعرض استراتيجية للطاقة على مجلس الوزراء
توقع الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، قيام مجلس إدارة اتحاد الصناعات بعرض استراتيجية الطاقة التي أعدها الاتحاد، على الحكومة في موعد أقصاه الأسبوع المقبل.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته اللجنة بمقر الاتحاد، أنه من الضرورى قيام قطاع البترول باستيراد 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، لتغطية العجز في الكهرباء والصناعة، مع إعادة تقدير الكميات بعد 3 أعوام، في إطار الاحتياج الفعلى ومستوى إنتاج الغاز، بعد دخول حقول جديدة مجال الإنتاج الفعلى، وحال التعثر بشأن استيراد الغاز المسال يجب استيراد كميات من المازوت بداية من مايو المقبل، لمدة 6 أشهر لعبور فترة الصيف الحرجة.
ودعت الاستراتيجية إلى سرعة سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، ورفع سعر شراء حصة الشريك الأجنبى من الغاز ما بين 6 و7 دولارات للمليون وحدة حرارية، لتحقيق التوازن في الاتفاقيات للطرفين، مع تطوير البنية الأساسية لشبكات الغاز، وزيادة سعات التخزين في الموانئ، خاصة ميناءى السويس والإسكندرية.
واقترحت الدراسة إنشاء هيئة اقتصادية قابضة تضم شركات الأنشطة البيعية والتسويقية والمعامل وخطوط الأنابيب وجميع شركات قطاع العام، على أن يسمح للقطاع الخاص بمزاولة الأنشطة السابقة، مع احتفاظ الحكومة بحق مزاولة بعض الأنشطة بحد أقصى 30% من حجم السوق للنشاط الواحد، منعًا للاحتكار.
وطالبت الدراسة بطرح جزء من الشركات المساهمة، التي أنشأتها وزارة البترول في البورصة، وإعلان الوزارة عن حجم النقص في الطاقة الكهربائية وكيفية مواجهتها، مع إعداد حصر دقيق باحتياجاتها من الطاقة، سواء الأحفورية أو البدائل النظيفة لفترة لا تقل عن 20 عاما، مع إعداد خطة لزيادة التعريفة الكهربائية على مراحل، وإعداد برامج موازية لدعم محدودى الدخل وتخفيض شرائح الاستخدام المنزلى والتجاري إلى شريحتين أو 3 على الأكثر، خلال 4 سنوات، مع تمركز الدعم في الشريحة الأولى فقط، وأن تغطى الشريحة الثانية والثالثة التكلفة.
