"الحسامي" يطالب بتحديد حد أدنى لسداد رأس المال المصدر لتأسيس الشركات

طالب بهجت الحسامي نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتحديد نسبة كحد أدنى لسداد رأس المال المصدر المنصوص عليه في المادة 47 من قانون الاستثمار، لافتا إلى تأييده للتعديل بعدم إلزام المستثمر بسداد كامل رأس المال، ولكن لابد من تحديد نسبة كحد أدنى للسداد 25% على سبيل المثال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية بحضور رئيس اللجنة المستشار محمود فهمي، لدراسة تعديلات قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.

وقال: فيما يتعلق بالمادة 5 مكرر لابد من تحديد جهة واحدة على مستوي الجمهورية لتقييم أراضي الدولة وتثمينها وتوحيد ضوابط ومعايير هذا التقييم، معلقا على ما هو منصوص عليه بالمادة 6 مكرر، بضرورة تحديد صاحب الاختصاص في رفع الدعوي الجنائية سواء وزير الاستثمار أو رئيس الوزراء وعدم الجمع بينهما.

واقترح الحسامي عدم إضافة المادة 8 مكرر، حيث إنها تكرار للقواعد القانونية العامة والمبادئ المستقرة بقانون المرافعات خاصة ما هو منصوص عليه بالمادة 3 من اشتراط للصفة لإقامة الدعاوي القضائية.

و أضاف أنه ينبغي أيضا عدم إضافة المادة 63 مكرر حيث إنها تطاول على حرية الإعلام وتداخل مع القوانين المنظمة له بمنح مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية سلطات تقديرية ورقابية واسعة على المحتوى الإعلامي المقدم بالمحطات داخل نطاقها، إضافة لسوء استخدام المصطلحات القانونية بها.