"اتحاد الصناعات" يطرح خطة عاجلة لحل أزمة الطاقة

أعدت لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورقة عمل "لمعالجة مشكلة الطاقة في مصر في إطار الموقف الحالى وحتى 2030 " والتي شارك في إعدادها عدد من الخبراء والممارسين بقطاعى البترول والكهرباء.

وأكد الدكتور تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات أن الورقة التي أعدتها اللجنة لمعالجة مشاكل الطاقة في مصر تتحدد في 3 محاور رئيسية: أولها محاور أساسية لمعالجة مشاكل الطاقة على المدى القصير والمتوسط ووضع السياسات والإجراءات التي يجب اتخاذها في قطاع البترول والغاز والسياسات التي يجب اتخاذها بقطاع الكهرباء.

وأضاف - خلال المؤتمر الصحفى الذي تعقده اللجنة الآن بمقر الاتحاد - أن محاور معالجة مشاكل الطاقة تتمثل في ضرورة وضع خطة قومية للتحول لاستخدام الغاز الطبيعى بدلا من المنتجات البترولية السائلة "مازوت –سولار- بنزين " كلما أمكن لاقتصاديته وسهولة تداوله ورخصه ومميزاته البيئة وذلك في مجال النقل والصناعة والكهرباء والاستيراد الفورى للغاز السائل المنقول بالناقلات واستقباله بتسهيلات بحرية عائمة مؤجرة مؤقتا وذلك لتخزينه وإعادة تغييره وذلك لمدة 3 أعوام على الأقل حتى يتم وضوح الرؤية إما بظهور اكتشاف غاز جديد بالبحر الأبيض واستيراد الغاز بخطوط الأنابيب.

وأشار إلى أنه في حالة التأخر أو التعثر فى التعاقد على استيراد الغاز المسال فهناك حتمية استيراد فورى لكميات إضافية من المازوت بدءا من مايو ولمدة 6 شهور لعبور فترة الصيف الحرجة.

وتتضمن الورقة أيضا ضرورة التفاوض مع شركات البترول العالمية المكتشفة للغاز بالبحر الأبيض المتوسط شرق وشمال حدود مصر الدولية والاقتصادية وذلك لرخص سعره بما يقدر بـ 50% من سعر استيراد الغاز المسال مع الاستفادة بخطوط الأنابيب التي أقيمت سابقا لتصدير الغاز المصرى إلى الشرق.

وشدد على ضرورة سرعة سداد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب وتطوير البنية الأساسية لشبكات الغاز والمنتجات البترولية السوداء والبيضاء مع زيادة سعات التخزين للمنتجات البترولية بالموانئ وبمناطق الاستهلاك الرئيسية، واستخدام الوقود الأحفورى "الفحم – الفحم البترولى" كوقود حريق رئيسى لصناعتى الأسمنت والحديد الصلب مع الأخذ بالاعتبار جميع الاشتراطات البيئية الدولية المعمول بها عالميا.