التخطيط: إستراتيجية جديدة لتطوير صناعة السينما المصرية
أكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط أن الوزارة تعمل على وضع إستراتيجية لتطوير صناعة السينما المصرية، نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها هذه الصناعة منذ فترة، ما يكون له مردود اقتصادي وثقافي كبير.
ولفت إلى قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا مكونة من ستة وزراء ومندوبي وزارتين أخريين لتطوير صناعة السينما، وما قامت به اللجنة بدراسة مختلف المشكلات والعقبات التي تواجه صناعة السينما في مصر.
وكشف التقرير الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه، عن أن اللجنة سالفة الذكر تعمل حاليا على صياغة القرارات ومشروعات القوانين اللازمة لمواجهة مشكلات السينما، ومن بين هذه القوانين مشروع قانون تم صياغته بالفعل بين وزارتي الثقافة والتعاون الدولي، والذي يهدف لفتح شباك موحد لتسهيل إجراءات تصوير الأفلام الأجنبية والمصرية ويكون مكانة داخل المركز القومي للسينما.
وأشار التقرير إلى أن وزارة التخطيط حريصة على التنسيق والتعاون مع جهات مختلفة في الدولة وذلك لتبني المبادرات المجتمعية المتميزة التي تهدف إلى تطوير المجالات الحيوية التي تمس مختلف قطاعات الشعب المصري، والتي يأتي على رأسها توفير عدد من أتوبيسات النقل العام التي تعمل بالغاز الطبيعي للمساهمة في حل أزمة المرور والحد من تلوث البيئة، إضافة إلى توفير أراض صالحة للاستصلاح لتشجيع الشباب، ومبادرة "أيادي" التي تهدف إلى محاولة الحد من نسبة البطالة في مصر.
وأضاف التقرير أن مبادرة "تمرد" تهدف إلى تخصيص أماكن، وأكشاك للباعة الجائلين في المحافظات وذلك بالتعاون مع المحافظين.
