27 مايو.. القضاء الإداري ينظر دعوى "الدعاية والإعلان" ضد الشركة الوطنية
كشف أحمد عطا الله عضو مجلس إدارة شعبة الدعاية والإعلان بغرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، عن تحديد محكمة القضاء الإداري جلسة 27 مايو المقبل لنظر القضية التي رفعتها الشعبة ضد الشركة الوطنية لإدارة وتنمية الطرق التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بشأن المناقصة الخاصة بطريق "القاهرة/ الإسكندرية" الصحرواى، والتي طرحتها الشركة لاستغلال الطريق إعلانيا.
وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته الشعبة بمقر اتحاد الصناعات اليوم لمناقشة مشاكل صناعة الإعلان "إلى أن الشعبة على الرغم من اتخاذها طريق القضاء إلا أنه ما زال باب التفاوض مع الشركة مفتوحا، لكن في نفس الوقت سوف تصعد الشعبة المشكلة إلى كبار المسئولين وتطرحها أمام المجتمع المدنى، خاصة أن أي زيادة في أسعار الإعلانات سوف تؤدى بالتالى إلى زيادة أسعار السلع.
وأوضح عطا أن الأجهزة المعنية بدأت تستأثر مباشرة الأعمال التي تدر ربحا وتمنعها على القطاع الخاص لتحصل على أرباح بشكل كامل، مشيرا إلى أنه خلال الـ3 سنوات الماضية قامت الدولة نظرا لضعف مواردها بطرح تراخيص لشركات الإعلان بكثرة على الطرق، مما أدى إلى وجود إعلانات كثيرة مخالفة لشروط الأمن والصناعة مما أدى إلى وجود إعلانات كثيرة مخالفة لشروط الأمن والصناعة.
