"الطباعة" تطالب الحكومة بحل مشكلة الإعلانات بـ "إسكندرية الصحراوى"
طالبت شعبة الدعاية والإعلان بغرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات بضرورة تدخل الدولة بشكل إيجابي لحل مشكلة "صناعة الإعلانات على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى " وتوحيد جهة القرار وجهة التراخيص وإيقاف المزايدات، بجانب منع تحصيل الرسوم الجائرة بخلاف ما ينص عليه القانون.
أكد أشرف خيرى رئيس شعبة الدعاية والإعلان بغرفة صناعة الطباعة –"خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته الشعبة بمقر اتحاد الصناعات اليوم لمناقشة مشاكل صناعه الإعلان "- أنه لا يوجد خلاف بين الغرفة والمؤسسة العسكرية، إنما يوجد خلاف تجاري مع الشركة الوطنية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية.
وأوضح أن الشركة الوطنية التي حصلت على امتياز إدارة الطريق الخاص بالإعلانات طرحت مزايدة يوجد حولها الكثير من المشاكل الفنية والقانونية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الطريق الصحراوى تم تقسيمه نحو 16 منطقة طويلة وكان من الأفضل أن تقسم إلى مناطق عرضية، وأوضح أن الكراسة تشير إلى أن المناطق الإعلانية القوية تتخطى حجم الاستثمار لها نحو 21 مليون جنيه للمنطقة الواحدة والمناطق الأقل قوة تصل إلى 16 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن حجم الاستثمارات على نصف الطريق تتخطى 140 مليون جنيه.
ولفت خيرى إلى أنه لا توجد شركات تمتلك القدرة على دفع تلك الاستثمارات، كما أن الراغب في الإعلان لن يقوم بتحمل تلك التكاليف، محذرا من هروب المستثمرين نتيجة لتلك الإجراءات والتي يبلغ حجم الاستثمارات بقطاع الإعلانات نحو مليار جنيه بين استثمارات مباشرة وغير مباشرة ويعمل بها ما يزيد على مائة ألف عامل.
وأشار إلى تقدم الغرفة بشكاوى عديدة لمجلس الوزراء والقوات المسلحة، لافتا إلى أن الشعبة تفكر فى رفع قضية للطعن على بنود العقد بين الشركة الوطنية وهيئة الطرق من خلال القضاء الإداري.
ونوه إلى أن تعدد الجهات الفارضة للرسوم بالمخالفة للقانون وكذلك تعدد الضرائب المفروضة على الإعلانات ما ساهم في رفع الأسعار بالنسبة للإعلانات وما يتبعه من زيادة في أسعار جميع السلع بشكل لا يتناسب مع حجم السوق الاقتصادية، مشيرا إلى أنه لا يوجد تنسيق في الرؤى بين القطاع الخاص والدولة.
