"الرقابة المالية" تناقش التشريعات المستقبلية لــ"وسطاء التأمين"

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية لقاءً مطولًا مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين برئاسة عادل شاكر رئيس الجمعية. وناقش الاجتماع الذي حضره شريف سامى رئيس الهيئة ودكتور محمد معيط نائب الرئيس وعدد من القيادات، التطورات المستجدة في قواعد عمل الوسطاء والتوجه الذي تتبناه الهيئة بشأن التشريعات الجارى إعدادها فيما يخص قانون التأمين ولائحته التنفيذية وكذا تنظيم نشاط التأمين الطبى وإدارة خدمات الرعاية الصحية.

كما طرحت الجمعية عددا من المقترحات بشأن تنظيم المهنة وعدد من المشكلات التي يواجهها وسطاء التأمين، وتم الاتفاق على عدد من الحلول لتلك المشكلات وتعهدت الهيئة بدراسة باقى المقترحات المقدمة. ومن أهم ما تم التوصل إليه هو العرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة على عدم اشتراط تجديد قيد شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.

وأوضح شريف سامى أن الهيئة أصدرت خلال شهر فبراير الماضى قرارًا بالقواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة في الـتأمين أو إعادة التأمين والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم في سوق التأمين المصرى. والهدف من التعديلات مواجهة المتغيرات التي طرأت على أشكال ممارسة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين عقب التعديلات التي تمت على القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والتي من أهمها السماح بممارسة أعمال الوساطة في التأمين من خلال أشخاص اعتبارية لأول مرة منذ صدور القانون منذ أكثر من ثلاثين سنة.

وبين دكتور محمد معيط أنه تم تنظيم الآليات المستحدثة لممارسة الوسيط لأعماله وذلك على نحو يحافظ على سلامة تلك الممارسة وبما يساعد على تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها سواء كانوا من الوسطاء أو شركات التأمين أو العمـلاء الذين تم جلبهم لتلك الشـركات من خلال وسـطاء التأمين، وتم لأول مرة تناول استخدام الوسائل والتسهيلات الإلكترونية لوسطاء التأمين وكذلك إعلانات وسطاء التأمين وغيرها من الأنشطة الترويجية. حيث يجب أن يميز الإعلان الصادر عن الوسـيط بين المزايا التعاقديـة، وهي تلك المزايا التي نص عليها عقد التأمين، والمزايا غير التعاقدية وهي المزايا التي يمكن أن يوفرها عقد التأمين بافتراض صحة توقعات شركة التأمين.

وأكد شريف سامى في نهاية الاجتماع اهتمام الهيئة بكافة أطراف منظومة نشاط التأمين وعلى الدور الجوهرى الذي يساهم به وسطاء التأمين في نشر الوعى التأمينى في مصر وإرشاد الجهات والأفراد للحصول على التغطية التأمينية المناسبة، موضحا أن واجب وسيط التأمين الحصول على أفضل مصلحة للمؤمن له وتقديم الرأى المحايد.