البيئة: نبحث عن آليات جديدة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة
وافقت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة على تشكيل لجنة برئاستها وعضوية كل من ممثلي وزارات الصناعة والمالية والاتصالات واتحاد الصناعات المصرية والأطراف المعنية لدراسة سبل وآليات تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج في مصر، جاء ذلك خلال البيان الختامى لورشة عمل إيجاد آليات اقتصادية جديدة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة.. المسئولية الممتدة للمنتج، والتي تعقد خلال الفترة من 8 إلى 9 أبريل الجاري بالتعاون بين البرنامج الوطني للمخلفات ووكالة التعاون الألمانية GIZ ومكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية.
وشهد اليوم الثاني للورشة مناقشات ومشاركة فعالة وتبادلا للآراء في مجموعات العمل حول الآليات الاقتصادية لإدارة منظومة المخلفات الصلبة وبحث إمكانية تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج.
وأوصت ورشة العمل بأهمية التعاون مع الأطراف المعنية على إيجاد آليات اقتصادية جديدة لإدارة منظومة المخلفات وبحث تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج باعتباره أحد أهم هذه الآليات.
وتهدف ورشة العمل إلى فتح قنوات للحوار بين الحكومة والمنتجين والجهات المعنية حول إمكانية تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج في مصر، والتي تعد أحد أهم السياسات البيئية المطبقة في العديد من دول العالم لتحسين تصميم المنتجات لتكون صديقة للبيئة ولسد الفجوة المالية المرتبطة بالتعامل مع المنتجات بعد مرحلة الاستهلاك.
تناولت الورشة التجارب الإقليمية في تحقيق الاستدامة المالية لنظم إدارة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى التجارب الوطنية والدولية في المجال، علاوة على نظم استرجاع المخلفات الإلكترونية، والاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات صديقة البيئة (الخضراء)، ودور القطاع الخاص في تدوير المخلفات الإلكترونية.
