أردوغان يغير «المناقصات العسكرية» انتقاما من معارضيه
وافق مركز الوزراء التركي على فرض لوائح جديدة لتغيير مناقصات المشتريات العسكرية الصادرة عن وزارة الدفاع، ما يسمح لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان معاقبة خصومه السياسيين.
وأوضحت صحيفة وورلد تريبيون الأمريكية، أن التعديل على لوائح المناقصات التي أقرتها حكومة رجب طيب أردوغان تعمل لصالح الشركات المملوكة للدولة على نظرائهم من الشركات الخاصة، ويتيح للوزارة أن تحدد العارض الوحيد بدلا من العروض المتنافسة.
وقال مصدر تركي "ليس لدينا في بعض المناطق شركات متعددة تضع نفس المنتج أو التكنولوجيا، وذلك كان الخيار الوحيد لمشاركة شركات أجنبية".
وأضافت الصحيفة أن قرار تعديل المادة 10 من قانون المناقصات العامة من شأنه اختيار العارض الوحيد لتلبية متطلبات الصناعات الدفاعية.
وقال النقاد إن أردوغان يعتزم معاقبة الشركات التي ينظر إليها على أنها من المعارضة إما له أو لحكومته، فضلا عن إلغاء أردوغان مشاريع يتم منحها لأكبر شركة دفاع في تركيا.
ونوهت الصحيفة أن الاتحاد الوروبي انتقد تركيا لافتقارها للشفافية في المشتريات ومشاريع الدفاع، وأكد تقرير الاتحاد الأوربي أن وزارة الدفاع ستشرف على أكبر جيش في أوربا وتم حجب معلومات عن الميزانية، ويعد هذا انتهاكا لمعايير بروكسل.
