ننشر تفاصيل المرافعة الختامية لدفاع العادلي بقضية القرن.. البطاوي: النيابة خالفت الثابت في دفاتر التسليح.. مديرو الأمن تلقوا أوامر بضبط النفس.. والمصريون يترحمون على أيام العادلي.. وموكلي حمى البلد

وأكد البطاوى في مرافعته أن كافة مديرى الأمن بالمحافظات أكدوا على تلقيهم أوامر بضبط النفس وتأمين المظاهرات، وهى نفسها المعلومات الواردة إلى قطاع الأمن المركزى، والتنبيه على القادة بعدم خروج التشكيلات بصحبة الأسلحة نهائيًا، وأنه بعد يوم 27 صدرت أوامر للضباط بعدم استخدام سلاحهم الشخصى، علمًا بأن القانون يبيح للقوات استخدام السلاح في حالة تعريض الأمن العام للخطر من قبل تجمهر أكثر من 5 أشخاص؛ حيث ينص القانون على إطلاق رئيس القوة الأمنية تحذيرات بالتفرق خلال مدة معقولة، وهو ما ثبت حدوثه بشهادة الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى بإذاعة مطالب بعدم التجمهر.

وأضاف أنه في حالة عدم الاستجابة يجوز للقوات إطلاق النيران على المتجمهرين على فترات متقطعة لإتاحة الفرصة لمن يرغب في التراجع أن ينسحب من المكان، على أن يبدأ التعامل بأسلحة الرش الخفيف والطلقات المطاطية، ورغم إباحة القانون لكل ما سبق، إلا أن العادلى أمر بعدم الاعتداء على المتظاهرين ولم يستخدم الحق القانونى في التسلح وأمر بحظر التعامل بالسلاح ومنع اصطحابه مع القوات في أي ناحية للتظاهر على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن التسليح كان ضروريًا لتأمين انتقال التشكيلات الأمنية من محافظة إلى أخرى، ولذلك صدرت تعليمات بضرورة تخزين ذلك السلاح في أي مكان آمن فور الوصل للمكان المقصود، مثل أماكن بالأقصر وأسوان ومدينة الحجاج بالسويس، والدليل على ذلك أنه لم يخرج سوى 500 طلقة دافعة وسلاح، واتهم النيابة بمخالفة الثابت في أوراق ودفاتر الخدمة، وذكرت في قائمة الاتهام، أنه تم صرف 500 طلقة، دون أن تحدد نوعها، في محاولة لتوجيه أصابع الاتهام، وتساءل الدفاع لماذا نخالف الوارد بالبنود على نحو مخالف للحقيقة، ولصحيح الأوامر والتعليمات بإقرار جميع مديري الأمن بالتحقيقات بأن التعليمات كانت مشددة على عدم خروج السلاح الناري والخرطوش، بل إنه ورد على لسان أحمد رمزى تأكيده على الالتزام بضبط النفس ومن يخالف التعليمات يحاسب على فعلته بشكل شخصى، وأضاف أن العقل والمنطق لا يقبلا أن يحاكم مبارك والعادلى عن جرائم منسوبة إلى ضباط بريئين صدرت أحكام لصالحهم.

وأوضح "البطاوي" بأن مظهر شاهين أكد أن ما حدث في ثورة 25 يناير كان مخططا من جهات غير معلومة حيث ظهر في إحدى اللقاءات التليفزيونية وقال بأنه عثر على حقيبتين ممتلئتين بالأسلحة والمتفجرات داخل مسجد عمر مكرم واستعانوا بالجيش الذي تمكن من إبطال مفعولها.

وشهدت الجلسة أثناء سماع المرافعة قيام رئيس المحكمة بطرد 2 من أنصار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لإثارتهم الشغب وإحداثهم الضوضاء و"الشوشرة" داخل القاعة وعدم حملهم تصاريح بدخول المحاكمة وأمر بمصادرة بطاقاتهم الشخصية.

واستكمل "البطاوى " مرافعته مشككا في شهادة رفقاء المتوفين، وأن جميع الشهود لم يجزموا بكيفية قتل أي من المجنى عليهم ومن قتله في أي توقيت وبسلاح من، ولم يحدد شاهد ضابط معين يتهمه بقتل مجنى عليه بعينه من الشهود، مؤكدا أن القوات أمام المتحف كانت تؤمنه من الجناة المخربين، ولا يعقل أن تتحرك مدرعات تخترق حشود ميدان التحرير وتتجه للمتحف وتطلق النار وتصيب المجنى عليه.

وأنه بعد صدور قرارات المعاش لمصابى الثورة، غير الأكثر في أقوالهم بشأن ذويهم المتوفين، وحتى المصابين أنفسهم وأجمعوا أنهم أصيبوا في الميادين العامة، لنص القرار على عدم صرف تعويضات ومعاشات إلا لمصابى الميادين، وأكد أن خبراء الطب الشرعى لم يكشفوا على الجثث ولكن أقروا بعض التقارير باتصالات تليفونية، تتصل بهم وأحداث الصحة والمستشفيات ويصفوا الحالة ويوافق الطبيب الشرعى في التليفون على ما يوصف له لإتمام إجراءات الدفن، بل إن عددا من الأطباء الشرعيين تعرضوا للإكراه والتهديد في حالة عدم التوقيع على تقارير وفيات باعتبارهم ضحايا الثورة.

واتهم الدفاع النيابة بالتقصير، وأنه ليس كل ما قاله الشهود أوردته النيابة في قائمة أدلة الثبوت، ومنهم شهادة شادى الغزالى، حاتم محمود، عمرو عادل محمد، عمرو سعيد عزت، وأشرف حسن عبد الغنى، حتى بلغ عددهم 21 شاهدا بترت النيابة شهاداتهم ولم تذكرها كاملة بقائمة أدلة الثبوت، وللمحكمة مراجعة ذلك والتأكد من صحيح الأوراق، وأشار في مرافعته إلى قضية اقتحام السجون والتي تثبت قيام متهمين بأعينهم محددي الهوية بأسماء ثلاثية، ارتكبوا جرائم اقتحام السجون بتحريض من جهات باتت معروفة الآن.

وقدم البطاوى للمحكمة تسجيلات لعدد من الأشخاص من الذين يدعون البطولة بثورة 25 يناير يقرون فيها بأن من تواجدوا منهم في ميدان التحرير لحمايته كانوا يحملون سلاحًا لحماية المتظاهرين على حد قولهم، أو بمعنى أصح كما جاء على لسان البطاوى: كانوا يستخدمونها لمنع أي أحد من الخروج من الميدان، حتى إنهم كانوا يستأجرون الناس للإقامة في ميدان التحرير، ويتخذون تدابير لذلك، بتوفير تمويل وصرف ومأكل ومشرب في ميدان التحرير.

واختتم البطاوى مرافعته قائلًا: "حبيب العادلى حافظ على النظام وحافظ على الأمن ليس في 14 سنة كوزير للداخلية ولكن منذ تخرجه من الكلية منذ 50 عامًا معتمدا على المناقشات الفكرية، وأنه يستحيل أن يأمر بقتل من ائتمن لحمايتهم، واختتم الدفاع مرافعاته، قائلا إن العادلى حمى مصر من هجمات إرهابية خارجية، والجميع اليوم يقولون "ولا يوم من أيامك يا عادلى"، وبدأنا نرى الآن طلاب جامعة يحملون القنابل ويدخلونها للجامعة، وتفجيرات تتم في ضباط الشرطة خلال خدمات التأمين، من كيان إرهابى طامع في السلطة لا يهمه الأوراح قدر المنصب والسلطة وهذا هو تاريخهم"، وصمم على كافة طلباته والبراءة لموكله.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.